بَاب أبنية الْفِعْل الْمَزِيد فِيهِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- حمد بن محمد الصعيدي
- الكتاب
- فتح المتعال على القصيدة المسماة بلامية الأفعال
- المؤلف
- حمد بن مُحَمَّد الرائقي الصعيدي الْمَالِكِي (المتوفى: نحو 1250هـ)
- المحقق
- إبراهيم بن سليمان البعيمي
- الناشر
- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- الطبعة
- 1417هـ - 1418هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
ليتوصّلوا بهَا إِلَى النُّطْق بالساكن؛ لِأَنَّهَا سُلَّمُ اللِّسَان إِذْ لَا يُمكن ابْتِدَاء النُّطْق بساكن، وَلذَلِك تسْقط فِي الدرج، وَشَمل قَوْله: وبهمز الْوَصْل إِلَى آخِره مَا عينه مَفْتُوحَة كاذْهَبْ أَو مَكْسُورَة كاضْرَبْ أَو مَضْمُومَة كاخْرُجْ وَهُوَ مسلّم فِي الْأَوَّلين دون الثَّالِث؛ لِأَن الْهمزَة فِيهِ تضم إِذا ابتدىء بهَا؛ وَلذَلِك أَشَارَ لَهُ بقوله:
(والهمز قبل لُزُوم الضَّم ضُمَّ)
أَي ضم همزَة الْوَصْل إِن وَقع فِي فعل تضم عينه لُزُوما كاُخْرُجْ واُدْعُ، واُنْقُصْ، واُعْبُدْ، وَاحْترز بقوله لُزُوم الضَّم مِمَّا إِذا لم يكن الضَّم فِيهِ لَازِما نَحْو ﴿امْشُوا﴾ 2 إِذْ أَصله: "إِمْشِيُوا" بِكَسْر الشين وَضم الْيَاء، استثقلت الضمة على الْيَاء فنقلت إِلَى مَا قبلهَا ثمَّ حذفت الْيَاء لالتقاء الساكنين، وَلَك أَن تَقول حذفت الضمة للاستثقال ثمَّ الْيَاء لالتقاء الساكنين، وضُمَّتِ الشين لمناسبة الْوَاو.
فَلَو كَانَ مضموماً فِي الأَصْل [40/أ] لَكِن زَالَت الضمة لعلّة وَصَارَ مكسوراً بكسرة لَازِمَة كَمَا اِغْزِى واِدْعِي يَا هِنْد جَازَ لَك فِي همزته وَجْهَان: الْكسر نظرا للْحَال، والإِشمام نظرا للْأَصْل، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بقوله:
( ... ونحـ
واغزى بكسرٍ مشمّ الضَّم قد قبلا)
أَي وَقد قُبِلَ إشمام الْكسر الضَّم3 فِي نَحْو اِعْزِي يَا هِنْد وَهُوَ أَمر المؤنثة مِمَّا ثَالِثَة مضموم وَهُوَ معتل اللَّام، وَفهم من قَوْله قد قُبِلَ أَن الْكسر أفْصح من الإِشمام، نظرا إِلَى الكسرة اللَّازِمَة وَهُوَ كَذَلِك.1
وأصل: (اِغْزِي: اُغْزُوِي) على وزن أدْخُلِي فاستثقلت الكسرة على الْوَاو فحذفت فسكنت وحذقت الْوَاو تخلّصاً من الساكنين ثمَّ كسرت الزَّاي كسرة لَازِمَة1.
تَنْبِيه:
وَجه الْمُنَاسبَة فِي كسرة همزَة الْوَصْل مِمَّا ثالثه مكسور، وضمه مِمَّا ثالثه مضموم ظَاهر؛ وَإِنَّمَا لم يفتحوا همزَة الْوَصْل مِمَّا ثالثه مَفْتُوح نَحْو اِذْهَبْ خشيَة الالتباس بِهَمْزَة الْمُضَارع المبدوء بهمز الْمُتَكَلّم، فَلَو قلت: (اَذْهَبْ يَا زيد بِفَتْح الْهمزَة لالتبس بِقَوْلِك: أَنا أَذْهَبُ) . وَأَنا الْقسم الثَّالِث وَهُوَ الشاذ فَهُوَ ثَلَاثَة أَفعَال فَقَط: (خُذْ وكُلْ ومُرْ) وَقد أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: (وشذ بالحذف مُرْ وخُذْ وكُلْ) أَي شذت عَن قِيَاس نظائرها من حَيْثُ أَن ثَانِي مضارعها سَاكن، وَلم يتوصّلوا إِلَيْهَا بِهَمْزَة [40/ ب] وصل، بل حذفوا ثَانِيهَا السَّاكِن أَيْضا فَقَالُوا فِي الْأَمر من يَأْخُذُ ويَأْ مُرُ ويَأْكُلُ الَّتِي هِيَ بِوَزْن يَدْخُلُ ويَخْرُجُ: (خُذْ) و (مُرْ) و (كُل) لِكَثْرَة استعمالهم لهَذِهِ الْكَلِمَات، وَكَانَ الْقيَاس أَن يُقَال أُؤخُذْ، اُؤْمُرْ، أُؤْكلْ، بِهَمْزَة وصل مَضْمُومَة، ثمَّ همزَة سَاكِنة وَهِي فَاء الْكَلِمَة؛ لِأَنَّهَا على وزن يَدْخُلُ ويَخْرُجُ، وصيغ الْأَمر مِنْهُمَا: اُدْخُلْ واُخْرُجْ، وَهَذَا إِذا لم يسْتَعْمل (مُرْ)12
مَعَ حرف الْعَطف، فَإِن اسْتعْمل مَعَه جَازَ فِيهِ وَجْهَان الْحَذف نَحْو: مُرْ زيدا ومُرْ عمرا، والتتميم على الأَصْل نَحْو ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ﴾ 1 و ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ 2، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بقوله (وَفَشَا وَأْمُرْ) أَي وَفَشَا تتميم كلمة (مُرْ) مَعَ حرف الْعَطف، وَمَعَ كَونه فاشياً فالحذف أَكثر مِنْهُ، وَأما3 (خُذْ) و (كُلْ) فَلم يستعملوهما مَعَ حرف الْعَطف ودونه تامّين إِلَّا ندوراً4 وَهُوَ معنى قَوْله (ومستندر تتميم خُذ وكلا) أَي تتميمهما بِهَمْزَة وصل مَضْمُومَة على قِيَاس نظائرهما نَادِر، وَألف و (كلا) بدل من نون التوكيد الْخَفِيفَة.
تَنْبِيهَات:
الأول: قَالَ الشَّارِح: اعْلَم أَن كَون الْكَلِمَة وَردت عَن الْعَرَب شَاذَّة عَن الْقيَاس لَا يُنَافِي فصاحتها كَمَا فِي حَسِبَ يَحْسِبَ بِالْكَسْرِ فِي السِّين، وأَكرَمَ [41/أ] يُكْرِمُ بِحَذْف الْهمزَة الَّتِي بعد حرف المضارعة، ومُرْ وخُذْ وكُلْ؛ لِأَن المُرَاد بالشاذ مَا جَاءَ على خلاف الْقيَاس، وبالفصيح مَا كثر اسْتِعْمَاله، وَأما النَّادِر فَهُوَ مَا يقلّ وجوده فِي كَلَامهم سَوَاء خَالف الْقيَاس أم وَافقه، والضعيف مَا فِي ثُبُوته عِنْدهم نزل بَين عُلَمَاء5 الْعَرَبيَّة، وَقد يرشد إِلَى مَا ذُكر6 مُغَايرَة1234
النَّاظِم رَحمَه الله فِي الْعبارَة بقوله: و (شذّ) و (فَشَا) و (مستندر) فَإِن الْحَذف لمّا كَانَ7 فِي هَذِه الثَّلَاثَة مُخَالفا للْقِيَاس كَانَ شاذاً لكنه مَعَ شذوذه أفْصح من التتميم؛ فَلهَذَا قَالَ: وشذّ بالحذف مُرْ وخذْ وكُلْ، وَلما كَانَ تتميم (مُرْ) مَعَ حرف الْعَطف كثيرا مُسْتَعْملا لَكِن الْحَذف أَكثر مِنْهُ قَالَ وَفَشَا وَأْمُرْ، وَلما كَانَ تتميم خُذْ8 وكُلْ قَلِيل الْوُجُود فِي استعمالهم قَالَ: ومستندر تتميم خُذ وكل9.
الثَّانِي: مَا ذكره النَّاظِم رَحمَه الله تَعَالَى فِي هَذَا الْفَصْل هُوَ الْأَمر10 بالصيغة وَهُوَ يخْتَص بالمخاطب، فَإِن أُرِيد أَمر الْغَائِب وَغَيره أَدخل على الْفِعْل الْمُضَارع لَام الْأَمر مَعَ بَقَاء حرف11 المضارعة، وَهُوَ حِينَئِذٍ مُعرب بِالْجَزْمِ، وَلم يَأْتِ فِيهِ شَيْء مِمَّا ذكره المصنّف فِي هَذَا الْفَصْل من حذف حرف المضارعة، وَلَا زِيَادَة همزَة الْوَصْل وَلَا شذوذ فِي مر وَخذ وكل؛ وَذَلِكَ نَحْو: لِيَضْرِبْ لِيُكْرِمْ لِيَأْخُذْ [41/ ب] لِيَأْمُرْ لِيَأكُلْ12.
الثَّالِث: الْأَمر بالصيغة مبنيٌّ على الرَّاجِح1 وَهُوَ مَذْهَب الْبَصرِيين، إِلَّا أَنه جرى فِي بنائِهِ مجْرى الْمُضَارع المجزوم، وَمذهب الْكُوفِيّين أَنه مُعرب بِالْجَزْمِ، وَاسْتَدَلُّوا بإعطائه حكم الْمُضَارع المجزوم من حذف الْحَرَكَة فِي الصَّحِيح، وَحذف الآخر فِي المعتل، وَحذف النُّون الَّتِي هِيَ عَلامَة الرّفْع فِي الْأَمْثِلَة الْخَمْسَة كافْعَلا وافْعَلُوا وافْعَلِى، وَعِنْدهم أَن الْجَازِم لَهُ لَام الْأَمر مقدرَة، ورد البصريون بِأَن إِضْمَار الْجَازِم ضَعِيف كإضمار الْجَار، وَبِأَن الأَصْل فِي الْفِعْل الْبناء، وَالْأَمر لم يشبه الِاسْم كَمَا أشبهه الْمُضَارع فيعرب، وَإِنَّمَا حذفت مِنْهُ الْحَرَكَة والحرف لِأَنَّهُمَا من عَلَامَات الإِعراب وَهُوَ غير مُعرب وَالله أعلم.