مسألة [21]

ومن ذلك قول الأخفش في باب ترجمته: هذا باب صار فيه الفاعل بمنزلة الذي فعل في المعنى، زعم أن الكاف في الضارباك لا يكون إلا في موضع نصب، لأن المضمر لا يجوز أن تدخل النون بينه وبين ما قبله لأنه لا ينفصل، وهذا غلط، لأن المضر إنما يعتبر بالظاهر، وأنت متى كففت النون والتنوين في الظاهر لم يكن إلا جرا، ولكن القول كما قال سيبويه في أن الوجه فيه أن يكون جرا، ويجوز أن يكون نصبا في قول من قال: الحافظو عورة العشيرة ... ................................. والقول ما قال محمد بن يزيد، وهو مذهب سيبويه