بَابُ كَيْفِيَّةِ الاسْتِفْتَاءِ، وَالْفَتْوَى، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

¹ الجزء: 1 - الصفحة: 239

إِذَا لَزِمَ الْمُفْتِيَ الْجَوَابُ؛ لَزِمَهُ بَيَانهُ، إِمَّا شَفَاهًا أَوْ كِتَابَةً.
فَإِنْ جَهِلَ لِسَانَ السَّائِلِ؛ أَجْزَأَتْهُ تَرْجَمَةُ وَاحِدٍ ثِقَةٍ؛ لِأنهَا خَبَرٌ.
وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَال بِخَطِّهِ، لَا بِإِمْلَائِهِ وَتَهْذِيبِهِ.
وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ السُّؤَال عَلَى وَرَقَةٍ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ الْجَوَابَ.
[فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلةِ تَفْصِيلٌ؛ لَمْ يُطْلِقِ الْجَوَابَ] ². وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْصِلَ السَّائِلَ -إِنْ حَضرَ-، وَيُقَيِّدَ السُّؤَال فِي رُقْعَةِ ³ الاسْتِفْتَاءِ، ثُمَّ يُجِيبَ عَنْهُ.
وَهُوَ أَوْلَى وَأَسْلَمُ.
[وَلَهُ] ⁴ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى جَوَابِ أَحَدِ الأْقْسَامِ؛ [إِذَا عَلِمَ] ⁵ أَنَّهُ الْوَاقِعُ لِلسَّائِلِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: "هَذَا إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا".
وَلَهُ أَنْ يُفَصِّلَ الْأَقْسَامَ فِي جَوَابِهِ، ويُذْكُرَ حُكْمَ كُلِّ قِسْمٍ.
وَقِيلَ ⁶: "هَذَا ذَرِيعَةٌ إِلَى تَعْلِيمِ النَّاسِ الْفُجُورَ، وَفَتْحِ بَابِ التَّمَحُّلِ وَالتَّحَيُّلِ الْبَاطِلِ؛ وَلِأَنَّ ازْدِحَامَ الْأَقْسَامِ بِأَحْكَامِهَا عَلَى [فَهْمِ] ⁷ الْعَامِّيِّ يَكَادُ يُضَيِّعُهُ".

الجزء: 1 - الصفحة: 241

وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْتِي مَنْ يَسْتَفْسِرُهُ فِي ذَلِكَ؛ احْتَاجَ إِلَى التَّفْصِيلِ، فَلْيَتَثبَّتْ وَلْيَجْتَهِدْ فِي اسْتِيفَاءِ الْأَقْسَامِ وَأَحْكَامِهَا وَتَحْرِيرِهَا ⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

فَصْلٌ فَإنْ كَانَ الْمُسْتَفْتِي بَعِيدَ الْفَهْم؛ فَلْيَرْفُقْ بهِ الْمُفْتِي فِي التَّفَهُّم مِنْهُ، وَالتَّفْهِيم لَهُ.
وَيَسْتُرْ عَلَيْهِ.
وَيَحْسُنُ الْإِقْبَال نَحْوَهُ.
وَيَتَأَمَّلُ وَرَقَةَ الاسْتِفْتَاءِ مِرَارًا، لَاسِيَّمَا آخِرَهَا.
وَيَسْألُ الْمُسْتَفْتِي ⁹ عَنِ الْمُشْتبَهِ، وينْقُطُهُ وَيَشْكُلُهُ؛ لِمَصْلَحَتِهِ وَمَصلَحَةِ مَنْ يُفْتِي بَعْدَهُ.
وَإِنْ رَأَى لَحْنًا فَاحِشًا، أَوْ خَطَأً يُحِيلُ مَعْنًى ¹⁰؛ أَصْلَحَهُ؛ لَأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَقْتَضِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْوَرَقَةِ إِنَّمَا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ فِيهَا مَا يَرَى ¹¹، وَهَذَا مِنْهُ.
وَكَذَا: إِنْ رَأَى بَيَاضًا فِي [أثنَاءِ بَعْضِ الْأَسْطُرِ] ¹² أَوْ فِي آخِرِهَا؛ خَطَّ عَلَيْهِ وَشَغَلَهُ، كَمَا يَفْعَلُ الشَّاهِدُ فِي كُتُبِ ¹³ الْوَثَائِقِ وَنَحْوِهَا ¹⁴؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا [قَصَدَ أَحَدٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 243

الْمُفْتِيَ بِسُوءٍ] ¹⁵، فكَتَبَ فِي ذَلِكَ الْبَيَاضِ [بَعْدَ فَتْوَاهُ] ¹⁶ مَا يُفْسدُهَا ¹⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ مَا فِي الْوَرَقَةِ عَلَى الْفُقَهَاءِ الْحَاضِرِينَ الصَّالِحِينَ لِذَلِكَ، ويُشَاوِرَهُمْ فِي الْجَوَابِ [ويُبَاحِثَهُمْ فِيهِ] ¹⁸ [وَإِنْ] ¹⁹ كَانُوا دُونَهُ وَتَلَامِذَتَهُ ²⁰؛ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ.
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَا [لَا] ²¹ يَحْسُنُ إِبْدَاؤُهُ، أَوْ مَا لَعَلَّ السَّائِلَ يُؤثِرُ سَتْرَهُ، أَوْ مَا فِي إِشَاعَتِهِ مَفْسَدَةٌ لِبَعْضِ النَّاسِ؛ فَيَنْفَرِدَ هُوَ بِقِرَاءَتِهَا وَجَوَابِهَا ²².

الجزء: 1 - الصفحة: 245

فَصْلٌ يَنبغِي أَنْ يَكتُبَ الْجَوَابَ:

• بِخَطٍّ وَاضِحٍ وَسَطٍ.
• وَلَفْظٍ وَاضِحٍ حَسَنٍ.
• تَفْهَمُهُ الْعَامَّةُ، وَلَا تَسْتَقْبِحُهُ ²³ الْخَاصَّةُ.
  -ويقَارِبُ سُطُورَهُ وَأَقْلَامَهُ وَخَطَّهُ، لِئَلا ²⁴ يُزَوِّرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ.
• ثُمَّ يَنْظُرَ [فِي] ²⁵ الْجَوَابِ بَعْدَ سَطْرِهِ ²⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

فَصْلٌ وإذَا ²⁷ ابْتَدَأَ بالإفْتَاء:

• كَتَبَ فِي جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ [-إِنْ شَاءَ-] ²⁸؛ لَأِنَّهُ أَمْكَنُ.
• وَإِنْ كَتَبَ فِي الْأَيْمَنِ أَوْ أَسْفَلَ؛ جَازَ.
• وَإِنْ تَرَفَّعَ فِيهَا؛ كُرِهَ، لَاسِيَّمَا فَوقَ البَسْمَلَةِ.
• وَأَكْثَرُ مَنْ يُفْتِي يَقُوُل: "الْجَوَابُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"، وَحَذَفَ ذَلِكَ آخَرُونَ.
  وَالأوْلَى: أَنْ يُكْتَبَ فِيمَا طَال مِنَ الْمَسَائِلِ، ويحْذَفَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
• وَيَخْتِمُ الْجَوَابَ بِقَوْيهِ: "وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"، أَوْ: "وَاللهُ الْمُوَفِّقُ"، أَوْ: "وَاللهُ أَعْلَمُ".
• وَكانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُوُل إِذَا أَفْتَى: "إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي".
  [وَقَدْ قَال أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي الله عنه- فِي الْكَلالةِ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِيِ، فإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأ فَمِنِّي] ²⁹ وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ".
  ³⁰ الْكَلالةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ ³¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

وَ [هَذَا] ³² يُكْرَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ؛ لَأِنَّهُ يُضْعِفُ نَفْسَ السَّائِلِ، وَيَدْخُلُ قَلْبَهُ الشَّكُّ فِي الْجَوَابِ.

• وَلَيْسَ [يَقْبُحُ] ³³ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ: "الْجَوَابُ عِنْدَنَا"، أَوْ: "الَّذِي عِنْدَنَا"، أَوْ يَقُولَ: " [وَ] ³⁴ الَّذِي نَرَاهُ ³⁵ كَذَا وَكَذَا"؛ لأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابهِ، وَأَرْبَابِ مَقَالَتِهِ.
• وَكَانَ مَالِكٌ وَمَكْحُولٌ لَا يُفْتِيَانِ حَتَّى يَقُولَا: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ" ³⁶.
• وقِيلَ: "يَقُولُ الْمُفْتي أَيْضًا ³⁷: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿قَالوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ³⁸. ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ ³⁹ الآيَةَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

﴿قَال رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ⁴⁰. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ [العَلِيِّ الْعَظِيمِ] ⁴¹. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَسَلِّمْ.
اللَّهُمَّ [وَفِّقْنِي وَاهْدِنِي] ⁴² وَسَدِّدْنِي، وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ الصَّوَابِ وَالثَّوَابِ، وَأَعِذْنِي مِنَ الْخَطَأِ وَالْحِرْمَانِ.
آمِينَ".

• وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ فَتْوَى؛ فَلْيَأْتِ بِهَا عِنَد أَوَّلِ ⁴³ فُتْيَا ⁴⁴ يُفْتِيهَا فِي يَوْمِهِ، لِمَا يُفْتِيهِ فِي سَائِرِ يَوْمِهِ ⁴⁵، مُضِيفًا إِلَيْهَا قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَمَا تَيَسَّرَ.
  فَإِنَّ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ذَلِكَ؛ كَانَ حَقِيقًا بِأَنْ يَكُونَ مُوَفَّقًا فِي فَتَاوِيهِ.
• وإنْ تَرَكَهُ؛ جَازَ ⁴⁶. [وَقَدْ] ⁴⁷ قِيلَ للإمَامِ أَحْمَدَ -رضي الله عنه- ⁴⁸: رُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْنَا الأمْرُ

الجزء: 1 - الصفحة: 249

[مِنْ جِهَتِكَ] ⁴⁹، فَلِمَنْ نَسْأل بَعْدَكَ؟ فَقَال: "سَلُوا عَبْدَ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقَ، فَإِنَّهُ أَهْلٌ أَنْ يُوفَّقَ لِلصَّوَابِ" ⁵⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

فَصْلٌ وَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَخْتَصِرَ جَوَابَهُ، فَيَكْتَفِيَ فِيهِ بأنَّهُ: "يَجُوزُ أَوْ لَا يَجُوزُ" أَوْ: "حَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ".
وَلَا يَعْدِلُ إِلَى الْإِطَالةِ وَالاحْتِجَاجِ؛ لَيُفَرِّقَ بَيْنَ الْفُتْيَا ⁵¹ وَالتَّصْنِيفِ، وَلَوْ سَاغَ التَّجَاوُزُ إِلَى قَلِيلٍ لَسَاغَ إِلَى كَثِيرٍ، وَلَصَارَ ⁵² الْمُفْتِي مُدَرِّسًا، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ.
وَقَدْ قِيلَ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ ⁵³: أَيَجُوزُ كَذَا؟ كتَبَ: "لَا".
وقيل ⁵⁴: "الْجَوَابُ بـ (نَعَمْ أَوْ لَا) لَا يَليقُ بغَيْر العَامَّة".
وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مِنْهُ الاقْتِصَارُ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالْبَيَانِ الْمُشْترَطِ عَلَيْهِ، دُونَ مَا يُخِلُّ بِهِ، فَلَا يَدَعُ إِطَالةً لَا يَحْسُنُ الْبَيَانُ بِدُونِهَا ⁵⁵. فَإذَا كَانَتْ فُتْيَاهُ ⁵⁶ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ أَوِ الرَّجْمَ -مَثَلًا-؛ فَلْيَذْكُرْ الشُّرُوطَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ وَالرَّجْمُ.
وَإِذَا اسْتُفْتِيَ فِيمَنْ قَال قَوْلًا يَكْفُرُ بِهِ، بأَنْ قَال: "الصَّلَاةُ لَعِبٌ"، أَوْ:

الجزء: 1 - الصفحة: 251

"الحَجُّ عَبَثٌ"، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ فَلَا يُبَادِرُ بِأَنْ يَقُولَ: "هَذَا حَلَال الدَّمِ"، أَوْ: "يُقْتَلُ".
بَلْ يَقُولُ: "إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ؛ اسْتَتَابَهُ السُّلْطَانُ، فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، وَإِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَتُبْ؛ قُتِلَ وَفُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا"، وَبَالغَ فِي تَغْلِيظِ أَمْرِهِ.
وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ الَّذِي قَالهُ يَحْتَمِلُ أُمُورًا لَا يَكْفُرُ بِبَعْضِهَا؛ فَلَا يُطْلِقُ جَوَابَهُ.
وَلَهُ أَنْ يَقُولَ: "لِيُسْأَلْ عَمَّا أَرَادَ بِقَوْلِهِ، فَإِنْ أَرَادَ كَذَا، فَالْجَوَابُ [فِيهِ] ⁵⁷ كَذَا، [وَإِنْ أَرَادَ كَذَا؛ فَالْحُكْمُ كَذَا] ⁵⁸ ". وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيمَا شَأْنُهُ التَّفْصِيلُ ⁵⁹. وَإِذَا اسْتُفْتِيَ عَمَّا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ؛ فَلْيَذْكُرْ قَدْرَ مَا يُعَزِّرُهُ بِهِ السُّلْطَانُ.
فَيَقُولُ: "يُضْرَبُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، وَلَا يُزَادُ عَلَى كَذَا"؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُضْرَبَ بِفَتْوَاهُ -إِذَا أَطْلَقَ الْقَوْلَ- مَا لَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ.
وَإِذَا قَال: "عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بِشَرْطِهِ" أَوْ "الْقَوَدُ بِشَرْطِهِ"؛ فَلَيْسَ بِإِطْلَاقٍ، وَتَقْيِيدُهُ بِشَرْطِهِ؛ يَحُثُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرْطَ مِنَ الْوُلَاةِ عَلَى السُّؤَالِ عَنْ شَرْطِهِ.
وَالْبَيَانُ أَوْلَى ⁶⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

(فَصْلٌ) إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةِ مِيرَاثٍ فِيهَا إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ، أَوْ أَعْمَامٌ أَوْ ⁶¹ وَبَنُوهُمْ؛ سَأَلَ: مِنْ أَبَوَيْنِ هُمْ؟ أَوْ مِنْ أَبٍ؟ أَوْ مِنْ أُمٍّ؟ وإِنْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةٍ عَائِلَةٍ؛ بَيَّنَ سَهْمَ [كُلِّ شَخْصٍ] ⁶²، مِمَّا عَالتْ إلَيْهِ [الْمَسْأَلةُ] ⁶³. فَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: قَال: "لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُ عَائِلٍ"، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
أَوْ يَقُوُل: "صَارَ ثُمُنها تُسْعًا"، كَمَا قَالهُ فِيهَا عَلِيٌّ -رضي الله عنه- عَلَى الْمِنْبَرِ ⁶⁴. أَوْ يَقُولُ: "لَهَا كَذَا وَكَذَا سَهْمًا مِنْ أَصْلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا".
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَذْكُورِينَ مَنْ لَا يَرِثُ، أَوْ يَسْقُطُ تَارَةً؛ بَيَّنَهُ.
وَإِنْ سُئِلَ عَنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، بِمَنْ تَرِثُ الْأَنْثَى مَعَ أَخِيهَا غَيْرِ وَلَدِ الْأُمِّ؟ قَال: "لِلذَّكَرِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، مِنْ أَصْلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، وَلِلْأُنْثَى نِصْفُهُ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا [سَهْمًا] ⁶⁵ مِنَ الأْصْلِ الْمَذْكُورِ"، أَوْ ⁶⁶ نَحْوَ ذَلِكَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

وَلا يَقُلْ: لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.
وَيتَحرَّزُ وَيَتَحَفَّظُ فِي جوَابِ مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، وَلْيَقُلْ ⁶⁷: "لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، مِنْ ذَلِكَ كَذَا [وَكَذَا] ⁶⁸ بِإِرْثِهِ مِنْ فُلَانٍ، [وَكَذَا بِإِرْثِهِ مِنْ فُلَانٍ] ⁶⁹ ". وَيحْسُنُ أَنْ يَقُولَ فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ: "تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنْ دَيْنٍ وَنَحْوِهِ أَوْ وَصِيَّةٍ، إِنْ كَانَا" ⁷⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

فَصْلٌ لَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُبَيِّنَ مَا يَكْفِيهِ مِنْ جَوَابِهِ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ مِنْ صُورَةِ الْوَاقِعَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرُّقْعَةِ تَعَرُّضٌ لَهُ.
وَكَذَا: إِذَا زَادَ السَّائِلُ شَفَاهًا مَا لَيْسَ فِي الرُّقْعَةِ ⁷¹، [وَلَا لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ.
وَلَيْسَ لِلمُفْتِي أَنْ يَكْتُبَ جَوَابَهُ فِي الرُّقْعَةِ] ⁷². وَلَا بَأْسَ بِأَنْ ⁷³ يُضِيفَهُ إِلَى السُّؤَالِ بِخَطِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الأْدَبِ كَوْنُ السُّؤَالِ جَمِيعِهِ بِخَطِّ الْمُفْتِي.
وَلَا بَأْسَ لَوْ كَتَبَ بَعْدَ جَوَابِهِ عَمَّا فِي الرُّقْعَةِ: "زَادَ السَّائِلُ مِنْ لَفْظِهِ كَذَا وَكَذَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ كَذَا وَكَذَا".
وَإِذَا ⁷⁴ كَانَ الْمَكْتُوبُ [فِي الرُّقْعَةِ] ⁷⁵ عَلَى خِلَافِ الصُّورَةِ الْوَاقِعَةِ، وَعَلِمَ الْمُفْتِي بِذَلِكَ؛ فَلْيُفْتِ عَلَى مَا وَجَدَهُ فِي الرُّقْعَةِ، وَلْيَقُلْ: "هَذَا إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَ ⁷⁶، وَإِنْ كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ -وَيَذْكُرُ مَا عَلِمَهُ مِنَ الصُّورَةِ-؛ فَالْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا".

الجزء: 1 - الصفحة: 255

وَإِنْ زَادَ الْمُفْتِي عَلَى جَوَابِ الْمَذْكُورِ فِي السُؤَالِ، بِمَا لَهُ [بِهِ] ⁷⁷ تَعَلُّقٌ، وَيُحْتَاجُ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ ⁷⁸؛ فَحَسَنٌ ⁷⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

فَصْلٌ لَا يَنْبَغِي إِذَا ضَاقَ مَوْضِعُ الْفَتْوَى عَنْهَا أَنْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى؛ خَوْفًا مِنَ الْحِيلَةِ عَلَيْهِ.
وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُ مَوْصُولًا بِآخِرِ سَطْرٍ فِي الرُّقْعَةِ.
وَلا ⁸⁰ يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُثْبِتَ ⁸¹ السَّائِلُ فِيهَا غَرَضًا لَهُ ضَارًّا.
وَكَذَا ⁸²: إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الْجَوَابِ وَرَقَةٌ مُلْتَزِقَةٌ؛ كتَبَ عَلَى مَوْضِعِ الالْتِزَاقِ وَشَغَلَهُ بِشَيْء.
وَإِذَا أَجَابَ عَلَى ظَهْرِ الرُّقْعَةِ: فَيَنْبَغِي أنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي أَعْلَاهَا لَا فِي ذَيْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ الْجَوَابَ فِي أسْفَلِهَا مُتَّصِلًا بِالاسْتِفْتَاءِ، فَيَضِيقَ عَلَيْهِ الْمَوْضِعُ، فَيُتِمَّهُ وَرَاءَهَا ممَّا يَلِي أَسْفَلَهَا؛ لِيَتَّصِلَ [بِهِ] ⁸³ جَوَابُهُ.
وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَكْتُبَ عَلَى ظَهْرِهَا، وَلَا يَكْتُبَ عَلَى حَاشِيتِهَا بِطُولِهَا.
وَحَاشِيَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ ظَهْرِهَا.
وَالأمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ ⁸⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

فَصْلٌ

إِذَا سَبَقَ بِالْجَوَابِ (1) مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى

⁸⁶؛ لَمْ يُفْتِ مَعَهُ، لِأنَّهُ تَقْرِيرٌ ⁸⁷ لِمُنْكَرٍ، بَلْ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرُّقْعَةِ.
وَلَو لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ ⁸⁸ فِي هَذَا الْقَدْرِ؛ جَازَ.
لَكِنْ لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ الرُّقْعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا.
ولَهُ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَزَجْرُهُ، وَتَعْرِيفُهُ قُبْحَ مَا أَتَاهُ، وَأنَهُ قَدْ كَانَ وَاجِبًا ⁸⁹ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَهْلِ الْفَتْوَى ⁹⁰، وَطَلَبُ فُتْيَا مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ.
وَإِنْ رَأَى فِيهَا اسْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ؛ سَأَلَ عَنْهُ.
فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ فَوَاسِعٌ لَهُ ⁹¹ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفَتْوَى مَعَهُ؛ خَوْفًا مِمَّا قُلْنَاهُ.
وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا ⁹². وَالأوْلَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِهَا بِإِبْدَالِهَا، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ؛ أَجَابَهُ شَفَاهًا.⁸⁵

الجزء: 1 - الصفحة: 258

وَإِنْ خَافَ فِتَنةً [مِنَ الضَّرْبِ] ⁹³ عَلَى فُتْيَا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا، وَلَمْ تَكُنْ خَطَأً؛ امْتَنَعَ مِنَ الفُتْيَا مَعَهُ.
فَإِنْ غَلَبَتْ فتاوِيهِ؛ لِتَغَلُّبِهِ عَلَى مَنْصِبِهَا بِجَاهٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بحَيْثُ صَارَ امْتِنَاعُ الْأَهْلِ مِنَ ⁹⁴ الْفُتْيَا مَعَهُ ضَارًّا بِالْمُسْتَفْتِينَ ⁹⁵؛ فَلْيُفْتِ مَعَهُ، وَلْيَتَلَطَّف مَعَ ذَلِكَ فِي إِظْهَارِ قُصُورِهِ لِمَنْ يَجْهَلُهُ ⁹⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

فَصْلٌ وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] ⁹⁷ الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] ⁹⁸ لِلْمُفْتِي.
وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ ⁹⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

فَصْلٌ وَإنْ رَأَى في وَرَقَة الاسْتفْتَاء فُتْيَا غَيْره، وَهيَ خَطَأٌ قَطْعًا، إِمَّا خَطَأٌ مُطْلَقًا [لِمُخَالفَتِهَا الدَّلِيلَ الْقَاطِعَ] ¹⁰⁰، وَإِمَّا عَلَى مَذْهَب مَنْ يُفْتِي ذَلِكَ الْغَيْرَ عَلَى مَذْهَبِهِ قَطْعًا؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الإِمْتِنَاعُ مِنَ الإِفْتَاءِ، تَارِكًا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى خَطَئِهَا، إِذَا لَمْ يَكْفِهِ ذَلِكَ غَيْرُهُ، بَلْ عَلَيْهِ الضَّرْبُ عَلَيْهَا عِنْدَ تَيَسُّرِهِ، أَوِ الإِبْدَال وَتَقْطِيعُ الرُّقْعَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَمَا ¹⁰¹ يَقُومُ مَقَامَهُ؛ كَتَبَ صَوَابَ جَوَابِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الْخَطَأِ.
ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُخْطِئُ أَهْلًا لِلفَتْوَى ¹⁰²؛ فَحَسَن أَنْ تُعَادَ إِلَيهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا.
وَإِنْ وَجَدَ فِيهَا فُتْيَا ¹⁰³ مَنْ [هُوَ] ¹⁰⁴ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى ¹⁰⁵، [وَهِيَ] ¹⁰⁶ عَلَى خِلَافِ مَا يَرَاهُ هُوَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِخَطَئِهَا؛ فَلْيَقْتَصِرْ [عَلَى] ¹⁰⁷ أَنْ يَكْتُبَ جَوَابَ نَفْسِهُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِفُتْيَا غَيْرِهِ بِتَخْطِئَةٍ وَلَا اعْتِرَاضٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

وَلَا يَسُوغُ لِمُفْتٍ ¹⁰⁸ إِذَا اسْتُفْتِيَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِجَوَابِ غَيْرِهِ بِرَدٍّ وَلَا تَخْطِئَةٍ، بَلْ يُجِيبُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ وِفَاقٍ أَوْ خِلَافٍ.
فَقَدْ يُفْتِي أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِمَا يُخَالِفُهُمْ فِيهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يَرُدُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فِي مَسَائِلِ [الاجْتِهَادِ] ¹⁰⁹ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ ¹¹⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

فَصْلٌ إِذَا لَمْ يَفْهَمِ الْمُفْتِي السُّؤَال أَصْلًا، وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ؛ كتَبَ: "يُزَادُ فِي الشَّرْحِ [لِنُجِيبَ] ¹¹¹ عَنْهُ" أَوْ: "لَمْ أَفْهَمْ مَا فِيهَا فَأُجِيبَ ¹¹² عَنْهُ".
وَقَال بَعْضُهُمْ: "لَا يَكْتُبُ شَيْئًا أَصْلًا" ¹¹³. أَوْ: يَحْضُرُ السَّائِلُ لِيُشَافِهَهُ.
وَإِذَا اشْتَمَلَتِ الرُّقْعَةُ عَلَى مَسَائِلَ، فَهِمَ بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ، أَوْ فَهِمَهَا كُلَّهَا، وَلَمْ يُرِدِ الْجَوَابَ عَنْ بَعْضِهَا، أَوِ احْتَاجَ فِي بَعْضِهَا إِلَى مُطَالعَةِ رَأْيِهِ، أَوْ كُتُبٍ هُوَ فِيهَا؛ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَأَجَابَ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، أَوْ يَقُوُل: "فَأَمَّا ¹¹⁴ بَاقِي الْمَسَائِلِ [فَلَنَا فِيْهِ] ¹¹⁵ نَظَرٌ" أَوْ يَقُوُل: "مُطَالعَةٌ" أَوْ يَقُوُل: "زِيَادَةُ تأَمُّلٍ".
وَإِذَا فَهِمَ مِنَ السُّؤَالِ صُورَةً، وَهُوَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا؛ فَلْيَنُصَّ عَلَيْهَا فِي

الجزء: 1 - الصفحة: 263

أَوَّلِ جَوَابِهِ، فَيَقُولُ: "إِنْ كَانَ قَدْ قَال كَذَا وَكَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا -أَوْ ¹¹⁶ مَا أَشْبَهَ هَذَا-؛ فَالْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَكَذَا [وَكَذَا] ¹¹⁷ " ¹¹⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 264

فَصْلٌ

يَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْحُجَّةَ،

إِذَا كَانَتْ نَصًّا وَاضِحًا مُخْتَصرًا.
وَأَمَّا الْأَقْيِسَةُ وَشَبَهُهَا: فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا مِنْهَا.
وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الاجْتِهَادِ، وَلَا وَجْهَ الْقِيَاسِ وَالاسْتِدْلَالِ.
إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْفَتْوَى ¹¹⁹ تتعَلَّقُ بِنَظَرِ قَاضٍ؛ فَيُومِئَ فِيهَا إِلَى طَرِيقِ الاجْتِهَادِ، وَيُلَوِّحَ بِالنُّكتَةِ الَّتِي عَلَيْهَا بَنَى الْجَوَابَ.

• أَوْ يَكُونَ غَيْرُهُ قَدْ أَفْتَى فِيهَا بِفَتْوَى [غَلِطَ فِيهَا عِنْدَهُ] ¹²⁰؛ فَيُلَوِّحَ بِالنُّكتَةِ الَّتِي أَوْجَبَتْ خِلَافَهُ؛ لِيُقِيمَ عُذْرَهُ فِي مُخَالفَتِهِ.
• وَكَذَا: لَوْ كَانَ فِيمَا يُفْتِي ¹²¹ بِهِ غُمُوضٌ؛ فَحَسَن أَنْ يُلَوِّحَ بِحُجَّتِهِ.
  وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَوْلَى مِمَّا سَبَقَ مِنْ إِطْلاقِ الْمَنْعِ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلِاحْتِجَاجِ.
  وَقَدْ يَحْتَاجُ الْمُفْتِي فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ إِلَى أَنْ يُشَدِّدَ وَيُبَالِغَ، فَيَقُولَ: "وَهَذَا ¹²² إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ"، أَوْ: "لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا"، أَوْ: "فَمَنْ خَالفَ

الجزء: 1 - الصفحة: 265

هَذَا فَقَدْ خَالفَ الْوَاجِبَ، وَعَدَلَ عَنِ الصَّوَابِ"، أَوْ: "تَرَكَ الْإِجْمَاعَ"، أَوْ: "فَقَدْ أَثِمَ وَفَسَقَ"، أَوْ: "وَعَلَى ¹²³ وَلِيِّ الأْمْرِ أَنْ يَأخُذَ بِهَذَا وَلَا ¹²⁴ يُهْمِلَ الأمْرَ".
وَمَا أَشْبَهَ هَذ الْألفَاظَ، عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَيُوجِبُهُ الْحَال ¹²⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

فَصْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّقَاعِ عِنْدَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الأسْبَقَ، فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْفُتْيَا.

• وَعِنْدَ التَّسَاوِي أَوِ الْجَهْلِ؛ يُقَدِّمُ السَّابِقَ بِقُرْعَةٍ ¹²⁶.
• وَقِيلَ ¹²⁷: "لَهُ تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ الَّذِي شَدَّ رَحْلَهُ، وَفِي تَأْخِيرهِ بِتَخَلُّفِهِ ¹²⁸ عَنْ رِفْقَتِهِ ضَرَرٌ ¹²⁹ عَلَى مَنْ سَبَقَهُمَا.
• إِلَّا إِذَا كَثُرَ الْمُسَافِرُونَ وَالنِّسَاءُ، بِحَيْثُ يَلْحَقُ غَيْرَهُمْ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ ضَرَرٌ كَثِيرٌ؛ فَيَعُودَ إِلَى التَّقْدِيمِ بِالسَّبْقِ أَوْ ¹³⁰ الْقُرْعَةِ.
• ثُمَّ لَا يُقَدِّمُ مَنْ يُقْدِّمُهُ إِلَّا فِي فُتْيَا وَاحِدَةٍ" ¹³¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

فَصْلٌ وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَمِيلَ فِي فُتْيَاهُ مَعَ الْمُسْتَفْتِي أَوْ مَعَ خَصْمِهِ؛ بِأَنْ يَكْتُبَ فِي جَوَابِهِ مَا ¹³² هُوَ [لَهُ، وَ] ¹³³ يَسْكُتَ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ فِي مَسائِلِ الدَّعَاوِي وَالبَيِّنَاتِ بِذِكْرِ ¹³⁴ وُجُوهِ الْمَخَالِصِ مِنْهَا.

• وَإِذَا سَأَلهُ أَحَدُهُمْ ¹³⁵: بِأَيِّ شَيءٍ تَنْدَفِعُ دَعْوَى كَذَا وَكَذَا، أَوْ ¹³⁶ بَيِّنَةُ كَذَا وَكَذَا؟ لَمْ يَجِبْهُ؛ لِئَلَّا يَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ حَقٍّ.
• وَلَهُ أَنْ يَسْأَلهُ عَنْ حَالِهِ فِيمَا [إِذَا] ¹³⁷ ادُّعِيَ عَلَيْهِ، فَإِذَا شَرَحَهُ لَهُ عَرَّفَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ دَافِعٍ وَغَيْرِ ¹³⁸ دَافِعٍ ¹³⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

بَاب

ُ صِفَةِ الْمُسْتَفْتِي،

وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

الجزء: 1 - الصفحة: 269

أَمَّا صِفَتُهُ: فَهُوَ كُلُّ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْفُتْيَا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا ¹⁴⁰. وَالتَّقْلِيدُ: "قَبُولُ قَوْلِ مَنْ ¹⁴¹ يَجُوزُ عَلَيْهِ الإصْرَارُ عَلَى الْخَطَأِ، بِغَيْرِ حُجَّةٍ، [عَلَى نَفْسِ مَا قُبِلَ قَولُهُ فِيهِ".
وَقِيلَ: "هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ] ¹⁴² مُلْزِمَةٍ" كَمَا سَبَقَ.
أَخْذًا مِنَ الْقِلَادَةِ فِي الْعُنُقِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَفْتِيَ يَتَقَلَّدُ قَوْلَ الْمُفْتِي كَالْقِلَادَةِ فِي عُنُقِهِ، أَوْ أنَّهُ قَلَّدَ ذَلِكَ الْمُفْتِيَ، وَتَقَلَّدَ الْمُفْتِي فِي عُنُقِهِ حُكْمَ مَسْأَلةِ الْمُسْتَفْتِي ¹⁴³. وَيَجِبُ الاسْتِفْتَاءُ فِي كُلُّ حَادِثَةٍ لَهُ يَلْزَمُهُ ¹⁴⁴ تَعَلُّمُ حُكْمِهَا.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ حَتَّى يَعْرِفَ صَلَاحِيَّةَ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ لِلْفُتْيَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَهُ.
وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ لِمُفْتٍ يُفْتِيهِ عَلَى غَيْرِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ¹⁴⁵. وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهِ عَالِمًا أَوْ مُنْتَسِبًا إِلَى الْعِلْمِ، وَإِنِ انْتَصَبَ فِي مَنْصِبِ التَّدْرِيسِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَنَاصِبِ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

وَيَجُوزُ ¹⁴⁶ لَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ تَوَاتَرَ بَيْنَ النَّاسِ خَبَرُهُ ¹⁴⁷، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ فَهِمَ أَنَّهُ [أَهْلٌ لِلْفَتْوَى] ¹⁴⁸. وَقِيلَ ¹⁴⁹: "إِنَّمَا يُعْتَمَدُ [عَلَى] ¹⁵⁰ قَوْلِهِ ¹⁵¹: "أَنَا مُفْتٍ" لَا شُهْرَتِهِ بِذَلِكَ وَلَا التَّوَاتُرِ؛ لِأنَّهُ لَا يُفيدُ عِلْمًا إِذَا ¹⁵² لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى مَعْلُومٍ مُحَسٍّ ¹⁵³، وَالشُّهْرَةُ بَيْنَ الْعَامَّةِ لَا يُوثَقُ بِهَا ¹⁵⁴، وَقَدْ يَكُونُ أَصْلُهَا التَّلْبِيسَ".
وَلَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ أَخْبَرَ الْمَشْهُورُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَهْلِيَّتِهِ.
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْفَى فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بمُجَرَّدِ ¹⁵⁵ تَصَدِّيهِ لِلْفَتْوَى ¹⁵⁶ وَاشْتِهَارِهِ بِمُبَاشَرِتِهَا، إِلَّا بِأَهْلِيَّتِهِ لَهَا.
وَقَدْ قِيلَ ¹⁵⁷: "يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ".
ويَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعَدْلِ مِنَ الْعِلْمِ وَالبَصَرِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ الْمُلْبِسَ مِنْ غَيْرِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 272

وَلَا يَعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ عَلَى خَبَرِ آحَادِ الْعَامَّةِ؛ لِكَثْرَةِ مَا يَتَطرَّقُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْتَّلَبُّسِ ¹⁵⁸ فِي ذَلِكَ ¹⁵⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

فَصْلٌ فإِنِ اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الاجْتِهَادُ وَالْبَحْثُ عَنِ الأعْلَمِ وَالأوْرَعِ [وَالأوْثَقِ] ¹⁶⁰ لِيُقَلِّدَهُ دُونَ غَيْرِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لنَا، وَلبَقِيَّةِ الْعُلَمَاءِ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ؛ لِأَهْلِيَّتِهِمْ، وَقَدْ سَقَطَ الاجْتِهَادُ عَنْهُ، لَاسِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: "كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ"، لِقَوْلِ ¹⁶¹ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ" ¹⁶². وَالثَّانِي: يَجِبُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الاجْتِهَادِ بِالْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ، فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ، وَالْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ وَاجِبٌ كَالْأَدِلَّةِ ¹⁶³. وَالأوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّهُ ظَاهِرُ حَالِ السَّلَفِ لِمَا سَبَقَ.
وَمَتَى اطّلَعَ عَلَى الْأَوْثَقِ مِنْهُمَا، فَالأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُهُ دُونَ الْآخَرَ، كَمَا وَجَبَ تَقْدِيمُ أَرْجَحِ الدَّلِيلَيْنِ، وَأَوْثَقِ الرِّوَايَتَيْنِ.
فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ الْأَوْرَعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَعْلَمِ مِنَ الْوَرِعِينَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالآخَرُ أَوْرَعَ؛ قَلَّدَ الأعْلَمَ -عَلَى الْأَصَحِّ-، لِأَنَّهُ أَرْجَحُ، وَالْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ وَاجِبٌ كَالْأَدِلَّةِ.
وَقِيلَ: "بَلْ الْأَوْرَعَ".
[لِقَوْلِ اللهِ] ¹⁶⁴ -تَعَالى-: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ ¹⁶⁵. وَلِقَوْلِهِ عَلَيهِ السلام: "إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ" ¹⁶⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

فَصْلٌ يُجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ -فِي أَصَحِّ الْمَذْهَبَيْنِ وَأَشْهَرِهِمَا-؛ لِأَنَّ الْمَذَاهِبَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَصْحَابِهَا، وَلِهَذَا يُعتَدُّ بِهَا بَعْدَهُمْ ¹⁶⁷ فِي الإجْمَاعِ وَالْخِلَافِ.
ويُؤَكِّدَهُ ¹⁶⁸: أَنْ مَوْتَ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الأدَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْحُكْمِ بِشِهَادتِهِ، بِخِلَافِ الْفِسْقِ.
وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ أَهْلِيّتَهُ زَالتْ بِمَوْتِهِ، فَهُوَ كَمَا لَو فَسَقَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ فِيهَا -فِي أَحَدِ الْمَذَاهِب- فَرُبَّمَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَرَأْيُهُ فِيهَا ¹⁶⁹. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ احْتِمَالًا؛ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا.
وَقُلْتُ ¹⁷⁰: "هَذَا إِنْ لَزِمَ السَّائِلَ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ ¹⁷¹ الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا" ¹⁷². وَمَنْ نَصَرَ الأوَّلَ قَال: "الْأَصْلُ بَقَاءُ الاجْتِهَادِ وَالْحُكْمِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 276

وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "إِنْ مَاتَ الْمُفْتِي قَبْلَ عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي [بِفُتْيَاهُ] ¹⁷³، فَلَهُ الْعَمَلُ بِهَا".
قَال: "وَقِيلَ: لَا.
لِمَا سَبَقَ" ¹⁷⁴. وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِهَا، لَمْ يَجُزْ [لَهُ] ¹⁷⁵ تَرْكُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

فَصْلٌ

هَلْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ وَيُقَلِّدَ أَيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ لا؟

• فَإِنْ كانَ مُنْتَسِبًا إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ؛ بَنيْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ لَهُ مَذْهَبٌ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا مَذْهَبَ لَهُ؛ لِأَنَّ ¹⁷⁶ [الْمَذْهَبَ إِنَّمَا يَكُونُ] ¹⁷⁷ لِمَنْ يَعْرِفُ الْأَدِلَّةَ.
  فَعَلَى هَذَا: لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ [شَاءَ مِنْ] ¹⁷⁸ شَافِعِيٍّ وَحَنَفِيٍّ وَمَالِكِيٍّ وَحَنْبَلِيٍّ، لَا سِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: "كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ"؛ لِقَوْلهِ - صلى الله عليه وسلم - ¹⁷⁹: "أَصْحَابي كَالنُّجُوم؛ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ" ¹⁸⁰. وَالثَّانِي: أَنَّ لَهُ مَذْهَبًا؛ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي انْتَسَبَ إلَيْهِ هُوَ الْحَقُّ، فَعَلَيهِ الْوَفَاءُ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ حَنْبَلِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ حَنَفَيًّا، وَلا ¹⁸¹ يُخَالِفَ إِمَامَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمُفْتِي الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبِ [إِمَامِهِ] ¹⁸² مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ إِمَامَهُ فِيهِ.

• وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ؛ انْبَنَى عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ؟ وَفِيهِ مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْ فِي عَصْرِ أَوَائِلِ الْأُمَّةِ أَنْ يَخُصَّ الْعَامِّيُّ عَالِمًا مُعَيَّنًا بِتَقْلِيدٍ ¹⁸³ لَا سِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: "كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ".
  فَعَلَى هَذَا: هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ شَاءَ، أَوْ يَلْزَمَهُ أَنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ عِلْمَ مِثْلِهِ أَسَدَّ الْمَذَاهِبِ وَأَصَحَّهَا أَصْلًا، فَيَسْتَفْتِيَ أَهْلَهُ ¹⁸⁴؟ فِيهِ مَذْهَبَانِ؛ كَالْمَذْهَبَيْنِ اللَّذَيْنِ ¹⁸⁵ سَبَقَا فِي إِلْزَامِهِ بِالْبَحْثِ عَنِ الأْعْلَمِ وَالأْفْقَهِ مِنَ الْمُفْتِينَ.
  وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَهُوَ جَارٍ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يبْلُغْ رُتْبَةَ ¹⁸⁶ الاجْتِهَادِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ سَائِرِ الْعُلُومِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ اتِّبَاعُ أَيِّ مَذْهَبٍ شَاءَ لَأَفْضَى إِلَى أَنْ يَلْتَقِطَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ، [وَمُتَخَيِّرًا] ¹⁸⁷ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالتَّجْوِيزِ، وَفِيهِ انْحِلالٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 279

عَنِ التَّكلِيفِ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأوّلِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حِينَئِذٍ قَدْ مُهِّدَتْ وَعُرِفَتْ.
فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ ¹⁸⁸ عَلَى التَّعْيِينِ.
وَهَذَا أوْلَى بِإِيجَابِ ¹⁸⁹ الاجْتِهَادِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّيِّ، مِمِّا سَبَقَ فِي الاسْتِفْتَاءِ ¹⁹⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

فَصْلٌ وَنَحْنُ نُمَهِّدُ [لَهُ] ¹⁹¹ طَرِيقًا سَهْلًا، فَنَقُوُل:

• لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْبَعَ فِي ذَلِكَ مُجَرَّدَ التَّشَهِّي وَالْمَيْلِ إِلَى مَا وَجَدَ عَلَيْهِ أَبَاهُ وَأَهْلَهُ، قَبْلَ تَأَمُّلِهِ وَالنَّظَرِ فِي صَوَابِهِ ¹⁹².
• وَلَيْسَ لَهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ وَحْدَهُ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانُوا أَعْلَمَ وَأَعْلَى دَرَجَةً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ -مَعَ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ عِنْدَنَا حُجَّةٌ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ¹⁹³ -؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَفَرَّغُوا [لِتَدْوِينِ] ¹⁹⁴ الْعِلْمِ وَضَبْطِ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ مَذْهَبٌ مُهذَّبٌ مُحَرَّرٌ مُقَرَّرٌ مُسْتَوْعِبٌ، وَإِنَّمَا قَامَ ¹⁹⁵ بذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ النَّاخِلِينَ لِمَذَاهِبِ ¹⁹⁶ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، الْقَائِمِينَ بِتَمْهِيدِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ قَبْلَ وُقُوعِهَا، النَّاهِضِينَ بِإِيضَاحِ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، وَمَعْرِفَةِ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحَمْدَ، وَأَمْثَالِهِمْ، فَإِنَّ اتِّفَاقَهُمْ نِعْمَةٌ تَامَّةٌ، وَاخْتِلَافَهُمْ رَحْمَةٌ عَامَّةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

فَصْلٌ وَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّازم الالْتزَامُ بِأَهْل الدِّين، وَعُلَمَاء الشَّريعَة الْمُبَرَّزينَ، وَأكَابِرِ الأئِمَّةِ المُتَّبِعِينَ الْمَتْبُوعِينَ، وَالْمَشْهُورِينَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ الْمُحِقِّينَ، [وَالْمُتَدَيِّنِينَ] ¹⁹⁷ الْمُتَوَرِّعِينَ، وَالْمُوَفَّقِينَ الْمُسَدَّدِينَ الْمُرَشَّدِينَ.
وَكَانَ الْإِمَامُ الْعَالِمُ السَّالِكُ النَّاسِكُ الْكَامِلُ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ -رضي الله عنه- قَدْ تَأَخَّرَ عَنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُورَةِ ¹⁹⁸، وَنَظَرَ فِي مَذَاهِبِهِمْ، وَمَذَاهِبِ مَنْ قَبْلَهُمْ، وَأَقَاوِيلِهِمْ، وَسَبَرَهَا [وخَبَرَهَا] ¹⁹⁹ وَانتقَدَهَا، وَاخْتَارَ أَرْجَحَهَا وَأَصْلَحَهَا ²⁰⁰، وَوَجَدَ مَنْ قَبْلَهُ قَدْ كَفَاهُ مُؤْنَةَ التَّصْوِيرِ وَالتَّأصِيلِ وَالتَّفْصِيلِ، فتفَرَّغَ لِلِاخْتِيَارِ وَالتَّرْجِيحِ، وَالتَّنْقِيحِ وَالتَّكمِيلِ، وَالْإِشَارَةِ إِلَى الصَّحِيحِ، مَعَ كَمَالِ آلَتِهِ، وَبَرَاعَتِهِ ²⁰¹ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَرَجُّحِهِ عَلَى مَنْ سَبقَهُ، لِمَا يَأْتِي، ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ بَعْدَهُ مَنْ بَلَغَ مَحَلَّهُ فِي ذَلِكَ؛ كانَ مَذْهَبُهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِالاِتِّبَاعِ وَالتَّقْلِيدِ.
وَهَذَا طَرِيقُ الإِنْصَافِ وَالسَّلامَةِ مِنَ الْقَدْحِ فِي بَعْضِ الأَئِمَّةِ.
وَقَدِ ادَّعَى الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا، وَأنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ²⁰².

الجزء: 1 - الصفحة: 282

وَنَحْنُ نَقُوُل: كَانَ [الْإِمَامُ] ²⁰³ أَحْمَدُ أَكْثَرَهُمْ عِلْمًا بالأْخْبَارِ، وَعَمَلًا بِالآثَارِ، وَاقْتِفَاءً لِلسَّلَفِ، وَاكْتِفَاءً بِهِمْ دُونَ الْخَلَفِ، وَهُوَ مِنْ أَجَلِّهِمْ قَدْرًا وَذِكْرًا، وَأَرْفَعِهِمْ مَنْزِلَةً وَشُكْرًا، وَأَسَدِّهِمْ طَرِيقَةً وَأَقْوَمِهِمْ سَطْرًا، [وَأَشْهَرِهِمْ] ²⁰⁴ دِيَانَةً وَصِيَانَةً وَأَمَانَةً وَأَمْرًا، وَأَعْلَمِهِمْ بَرًّا وَبَحْرًا، قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْعِلْمِ، وَالْعَمَلِ، وَالدِّين، وَالْوَرَعِ، وَالاتِّبَاعِ، وَالْجَمْعِ، وَالاطِّلَاع، وَالرِّحْلَةِ، وَالْحِفْظِ، وَالْمَعْرِفَةِ، وَالشُّهْرَةِ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَنَحْوِهِ، مَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِثْلُهُ لِإنْسَانٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ، وَأَهْلُ الْأَعْصَارِ وَإِلَى الْآنَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِمَامَتِهِ، وَفَضِيلَتِهِ، وَاتِّبَاعِهِ لِمَنْ مَضَى بِإِحْسَانٍ، وَأنَّهُ إِمَامٌ فِي سَائِرِ عُلُومِ الدِّينِ، مَعَ الْإِكْثَارِ وَالْإِتْقَانِ، وإنَ أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ، وَأَحْرَى بِالْبُعْدِ عَنِ الابْتِدَاعِ.
وَقَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فِي فَضَائِلِهِ وَمَنَاقِبِهِ كُتُبًا كَثِيرَةً تَدُلُّ عَلَى إمَامَتِهِ وَرُجْحَانِهِ عَلَى غَيْرِهِ ²⁰⁵. فَلِذَلِكَ وَنَحْوِهِ تَعَيَّنَ الْوُقُوفُ بِبَابِهِ، وَالانْتِمَاءُ إلَيْهِ، وَالاقْتِدَاءُ بِهِ، وَالاهْتِدَاءُ بِنُورِ صَوَابِهِ، وَالارْتِدَاءُ بِهَدْيِهِ فِي وُرُودِهِ وَإِيَابِهِ، وَالاقْتِفَاءُ لِمَطَالِبِهِ وَأَسْبَابِهِ، وَالاكْتِفَاءُ بِصُحْبَةِ أَصْحَابِهِ ²⁰⁶. وَلِأَنَّ مَذْهَبَهُ مِنْ أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ وَأَكْمَلِ، وَأَوْضَحِ الْمَنَاهِجِ وَأَجْمَلِ؛

الجزء: 1 - الصفحة: 283

لِكَثْرَةِ ²⁰⁷ أَخْذِهِ لَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ بهمَا وَبِأَقْوَالِ ²⁰⁸ الأئِمَّةِ، وَأَحْوَالِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَتَطَلُّعِهِ عَلَى عُلُومِ الإِسْلَامِ، وَتَظَلُّعِهِ ²⁰⁹ مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالأَحْكَامِ، وَدِينِهِ التَّامِّ ²¹⁰، وَعِلْمِهِ الْعَامِّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ، وَشَهَادَتِهِمْ لَهُ بِالْإِمَامَةِ وَالتَّقَدُّمِ عَلَى أَكْثَرِ الْقُدَمَاءِ، وَإِطْنَابِهِمْ فِي مَدْحِهِ وَشُكْرِهِ، وَإِسْهَابِهِمْ ²¹¹ فِي نَشْرِ فَضْلِهِ وَذِكْرِهِ، وَلَمْ يَشُكُّوا فِي صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ وَانْتِقَادِهِ، وَأَنَّ الثِّقَةَ ²¹² تَحْصُلُ بِإِخْبَارِهِ، وَالنَّفْرَةَ بِإِنْكَارِهِ، وَالْعِبْرَةَ بِاعْتِبَارِهِ، [وَالْخِبْرَةَ بِاخْتِبَارِهِ] ²¹³، وَالْخِيرَةَ لِاخْتِيَارِهِ ²¹⁴، بَلْ يَرْجِعُونَ فِي دِينِهِمْ إِلَيْهِ، وَيُعَوِّلُونَ عَلَيْهِ، وَيَرْضَوْنَ [بمَا يُنْسَبُ] ²¹⁵ إِلَيْهِ، وَلَوْ كُذِبَ عَلَيْهِ.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ إِذْ ²¹⁶ وَفَّقَنَا لِاتِّبَاعِ مَذْهَبِهِ ²¹⁷، وَالابْتِدَاءِ بتَحْصِيلِهِ وَطَلَبهِ، وَالانْتِهَاءِ إِلَى الرِّضَا [بِهِ؛ لِصِحَّةِ] ²¹⁸ مَطْلَبِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

وَهَذَا وَأَمْثَالهُ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ، وَنُقْطَةٌ مِنْ بَحْرٍ غَزِيرٍ.
وَالْغَرَضُ: الْحَثُّ عَلَى اتِّبَاعِهِ، وَمَعْرِفَةِ ارْتفَاعِهِ ²¹⁹ فِي الْعُلُومِ، وَاتِّسَاعِ بَاعِهِ.
فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَنَا مِنْ تُبْاعِهِ ²²⁰، وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَةِ أَتْبَاعِهِ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةً مِنْ مَنَاقِبِهِ ²²¹، وَكَلَامِ الْعُلَمَاءِ فِي مَدْحِهِ وَإِمَامَتِهِ فِي كُتُبٍ أُخَرَ ²²². وَلَوْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ النَّاسُ سِوَى مَا نَذْكُرُهُ الْآنَ؛ لَكَانَ فِيهِ أَبْلَغَ غَايَةٍ، وَأَنْهَى نِهَايَةٍ، وَفِي بَعْضِهِ كِفَايَةٌ.
قَال الشَّافِعِيُّ [-رضي الله عنه-] ²²³: "أَحْمَدُ إمَامٌ فِي ثَمَانِ خِصَالٍ: إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ، إِمَامٌ فِي الْفِقْهِ، إِمَامٌ فِي الْقُرْآنِ، إِمَامٌ فِي اللُّغَةِ، إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ، إِمَامٌ فِي الزُّهْدِ، إِمَامٌ فِي الْوَرَعِ، إِمَامٌ فِي الْفَقْرِ" ²²⁴. وَقَال [أَيْضًا] ²²⁵: "خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ، وَمَا خَلَّفْتُ بِهَا أَوْرَعَ، وَلَا أَتْقَى،

الجزء: 1 - الصفحة: 285

وَلَا أَفْقَهَ، وَلَا أَعْلَمَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ" ²²⁶. وَقَال لأحْمَدَ: "أَنْتُمْ أَعْلَمُ مِنَّا بِالْحَدِيثِ، فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ كُوفِيًّا أَوْ شَامِيًّا، فَأَعْلِمُونِي [بِهِ] ²²⁷ حَتَّى أَذْهَبَ إلَيْهِ" ²²⁸. وَقَال: "كُلُّ مَا فِي كُتُبِي "حَدَّثَنِي الثِّقَةُ" ²²⁹ فَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، [وَكُلُّ مَا فِي كُتُبِي "وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ"، أَوْ "لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ" فَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ] ²³⁰ " ²³¹. وَقَال يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: " [وَاللهِ] ²³² مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَفْقَهُ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، لَيْسَ فِي شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ مِثْلُهُ" ²³³. وقَال إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: "رَأَيْتُ أَحْمَدَ كَأَنَّ [اللهَ] ²³⁴ قَدْ جَمَعَ لَهُ عِلْمَ الأْوَّلِينَ

الجزء: 1 - الصفحة: 286

وَالْآخِرِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، يَقُولُ مَا يَشَاءُ ²³⁵، [وَيَدَعُ مَا يَشَاءُ] ²³⁶. وَعَدَّ الأئِمَّةَ" ²³⁷. وَقَال: "كَانَ أَحْمَدُ أَفْقَهَ الْقَوْمِ" ²³⁸. وَقَال [أَبُو الْقَاسِمِ الْخُتَّلِيُّ] ²³⁹: "كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَسْأَلةِ ²⁴⁰ كَأَنَّ عِلْمَ الدُّنْيَا بَيْنَ عَيْنيهِ" ²⁴¹. وَقَال الْخَلَّال: "كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الْفِقْهِ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ رَجُلٍ قَدِ انْتَقَدَ الْعِلْمَ، فتكَلَّمَ عَلَى مَعْرِفَةٍ" ²⁴². وَقَال أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: "مَا رَأَيْتُ أَسْوَدَ الرَّأْسِ أَحْفَظَ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهِهِ وَمَعَانِيهِ مِنْ أَحْمَدَ" ²⁴³.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

وَقَال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، وَلَا أَوْرَعَ، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ، وَمَا قَدِمَ عَلَيْنَا مِثْلُهُ" ²⁴⁴. قَال [أَبُو] ²⁴⁵ يَعْقُوبَ: " [وَمَا] ²⁴⁶ رُحِلَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا رُحِلَ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ" ²⁴⁷. وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ ²⁴⁸: "انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَى أَرْبَعَةٍ: عَلَيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ، وَأَبِي ²⁴⁹ بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكَانَ أَحْمَدُ أَفْقَهَهُمْ [فِيهِ] ²⁵⁰ " ²⁵¹. وَقَال قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: "لَوْ أَدْرَكَ أَحْمَدُ عَصْرَ ²⁵² الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالأْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَنُظَرَائِهِمْ؛ لَكَانَ هُوَ الْمُقَدَّمُ" ²⁵³.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

[قِيلَ: تَقِيسُ أَحْمَدَ إِلَى التَّابِعِينَ؟ فَقَال: "إِلَى كِبَارِ التَّابِعِينَ، كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ] ²⁵⁴ " ²⁵⁵. وَقَال: "أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِمَامَا الدُّنْيَا" ²⁵⁶. وَقَال أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ: "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ أَحْمَدَ مِثْلُهُ" ²⁵⁷. وَقَال عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ: "كَانَ أَحْمَدُ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَهُوَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ" ²⁵⁸. قَال: "وَقَدْ أَجَابَ عَنْ سِتِّينَ أَلْفَ مَسْأَلةٍ بِـ (أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا) " ²⁵⁹. وَقَال أَبُو ثَوْرٍ ²⁶⁰: "أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ" ²⁶¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

وَقَال: "كُنْتَ إِذَا رَأَيْتَهُ خُيِّلَ إِلَيْكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَوْحٌ بَيْنَ عَيْنيهِ" ²⁶². وَقَال إِسْحَاقُ ²⁶³: "أَنَا أَقِيسُ أَحْمَدَ [بْنَ حَنْبَلٍ] ²⁶⁴ إِلَى كِبَارِ التَّابِعِينَ؛ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ حُجَّة بَيْنَ اللِه وَبَيْنَ عَبِيدِهِ ²⁶⁵ فِي أَرْضِهِ، وَلَا يُدْرَكُ فَضْلُهُ" ²⁶⁶. وَقَال ابْنُ مَهْدِيٍّ: "لَقَدْ كَادَ هَذَا الْغُلَامُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ" ²⁶⁷. وَقَال أَبُو زُرْعَةَ: "كَانَ أَحْمَدُ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفِ حَدِيثٍ".
قِيلَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَال: "ذَاكَرْتُهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ الْأَبْوَابَ" ²⁶⁸. وَقَال: "حَزَرْنَا اسْتِشْهَادَاتِ أَحْمَدَ فِي الْعُلُومِ فَوَجَدْنَاهُ يَحْفَظُ سَبْعَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ فِيمَا ²⁶⁹ يَتَعَلَّقُ بِالأحْكَامِ" ²⁷⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 290

وَقَال: "مَا أَعْلَمُ فِي أَصْحَابِنَا أَسْوَدَ الرَّأْسِ أَفْقَهَ مِنْهُ، وَمَا رَأَيْتُ أَكْمَلَ مِنْهُ، اجْتَمَعَ فِيهِ فِقْهٌ وَزُهْدٌ وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ فِي فُنُونِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالزُّهْدِ وَالْمَعْرِفَةِ وَكُلِّ خَيْرٍ، وَهُوَ أَحْفَظُ مِنِّي، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ الْمَشَايخِ ²⁷¹ الْمُحَدِّثِينَ أَحْفَظَ مِنْهُ" ²⁷². وَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: "كَانَ [أَبِي] ²⁷³ يُذَاكِرُ بِأَلْفَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ".
وَقَال مُهَنَّا: "مَا رَأَيْتُ أَجْمَعَ لِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ أَحْمَدَ [بْنِ حَنْبَلٍ] ²⁷⁴، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ فِي عِلْمِهِ وَفِقْهِهِ وَزُهْدِهِ ووَرَعِهِ" ²⁷⁵. وَقَال الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ: "إِنْ عَاشَ هَذَا الْفَتَى سَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِ" ²⁷⁶. وَقَال أَحْمَدُ: "رَحَلْتُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ إِلَى الثُّغُورِ، وَالشَّامَاتِ، وَالسَّوَاحِلِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْجَزَائِرِ ²⁷⁷، وَمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالْحِجَازِ، وَالْيَمَنِ، وَالْعِرَاقَيْنِ جَمِيعًا،

الجزء: 1 - الصفحة: 291

وَفَارِسَ، وَخُرَاسَانَ، وَالْجِبَالِ، وَالْأَطْرَافِ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَى بَغْدَادَ" ²⁷⁸. وقَال: "اسْتَفَادَ مِنَّا الشَّافِعِيُّ أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَفَدْنَا مِنْهُ" ²⁷⁹. وَقَال أَبُو الْوَفَاءِ عَلِيُّ بْنُ عَقِيلٍ: "قَدْ خَرَجَ عَنْ أَحْمَدَ اخْتِيَارَاتٌ، بَنَاهَا عَلَى الْأَحَادِيثِ بِنَاءً لَا يَعْرِفُهُ أَكْثرهُمْ، وَخَرَجَ عَنْهُ ²⁸⁰ مِنْ دَقِيقِ الْفِقْهِ مَا لَيْسَ نرَاهُ ²⁸¹ لِأحَدٍ مِنْهُمْ، وَانْفَرَدَ بِمَا سَلَّمُوهُ لَهُ مِنَ الْحِفْظِ، وَشَارَكَهُمْ، وَرُبَّمَا زَادَ عَلَى كِبَارِهِمْ" ²⁸². ولَهُ التَّصانِيفُ الْكَثِيرَةُ: مِنْهَا: الْمُسْنَدُ.
وَهُوَ بِزِيَادَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ إِلَّا أَرْبَعِينَ حَدِيثًا.
وَمِنْهَا: التَّفْسِيرُ.
وَهُوَ مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ ألْفًا.
وَقِيلَ: بَلْ [مِائَةُ أَلْفٍ] ²⁸³ وَخَمْسُونَ أَلْفًا.
وَمِنْهَا: الزُّهْدُ.
وَهُوَ نَحْوُ مِائَةِ جُزْءٍ.
وَمِنْهَا: النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ.
وَمنْهَا: الْمُقَدَّمُ وَالْمُؤَخَّرُ فِي الْقُرْآنِ، وَجَوَابَاتُ أَسْوِلَةٍ ²⁸⁴. وَمِنْهَا: الْمَنْسَكُ الْكَبِيرُ، وَالْمَنْسَكُ الصَّغِيرُ، وَالصِّيَامُ، وَالْفَرَائِضُ، وَحَدِيثُ شُعْبَةَ، وَفَضَائِلُ الصَّحَابَةِ، وَفَضَائِلُ أَبِي بَكْرٍ، وَفَضَائِلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَالتَّارِيخُ، وَالْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى، وَالرِّسَالةُ فِي

الجزء: 1 - الصفحة: 292

الصَّلَاةِ، وَرَسَائِلُ فِي السُّنَّةِ، وَالْأَشْرِبَةِ، وَطَاعَةِ الرَّسُولِ [- صلى الله عليه وسلم -] ²⁸⁵، وَالرَّدُّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ فِي مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
وَمَشَايِخُهُ أَعْيَانُ السَّلَفِ، وَأَئِمَّةُ الْخَلَفِ.
وَأَصْحَابُهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ.
قَال الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ: "لَا يُحْصِيهُمْ عَدَدٌ، وَلَا يَحْوِيهُمْ ²⁸⁶ بَلَدٌ، وَلَعَلَّهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ" ²⁸⁷. وَرَوَى الْفِقْهَ عَنْهُ ²⁸⁸ أَكْثر مِنْ مِائَتَي نَفْسٍ، أَكْثَرُهُمْ أَئِمَّةٌ أَصْحَابُ تَصَانِيفَ ²⁸⁹. ²⁹⁰ وَرَوَى عَنْهُ الْحَدِيثَ أَكَابِرُ مَشَايِخِهِ؛ كَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ عُلَيَّةَ، وَابْنِ مَهْدِيٍّ، وَوَكِيعْ، وَقُتَيْبَةَ، وَمَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَخَلْقٍ غَيْرِهِمْ ²⁹¹. وَمَا مِنْ مَسْأَلةٍ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ إِلَّا لَهُ فِيهَا قَولٌ أَوْ أَكْثَرُ، نَصًّا أَوْ ²⁹² إِيمَاءً.
وَهُوَ مِنْ وَلَدِ شَيْبَانَ بْنِ ذُهْلِ [بْنِ ثَعْلَبَةَ] ²⁹³، لَا مِنْ وَلَدِ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ،

الجزء: 1 - الصفحة: 293

يَلْتَقِي نَسَبُهُ بِنَسَبِ [رَسُولِ اللهِ] ²⁹⁴ - صلى الله عليه وسلم - ²⁹⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

فَصْلٌ

إِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي فُتْيَا مُفْتِيَيْنِ فَأَكْثَرَ

فَفِيهِ مَذَاهِبُ: الأوَّلُ: أَنهُ يَأْخُذُ بِأَشَدِّهَا وَأَغْلَظِهِا ²⁹⁸، فَيَأْخُذُ بِالْحَظرِ دُونَ الإْبَاحَةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وَلِأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيٌّ، وَالْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيٌّ.
وَالثَّانِي: يَأْخُذُ بِأَخَفِّهَا ²⁹⁹؛ لِقَوْلِهِ -تَعَالى-: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ³⁰⁰، وَقَوْلِهِ [-تَعَالى-] ³⁰¹: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ³⁰²، وَقَوْلِهِ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ ³⁰³. وَلِأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ" ³⁰⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

وَقَال أَيْضًا: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ" ³⁰⁵. وَالثَّالِثُ: يَجْتَهِدُ فِي الْأَوْثَقِ، فَيَأْخُذُ بِفَتْوَى الْأَعْلَمِ الْأَوْرَعِ.
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ، وَالآخَرُ أَوْرَعَ؛ فَمَذْهَبَانِ، كَمَا سَبَقَ.
وَالرَّابعُ: يَسْأل مُفْتِيًا آخَرَ فَيَعْمَلُ بِفَتْوَى مَنْ يُوَافِقُهُ؛ لِلتَّعَاضُدِ، كَتَعَدُّدِ ³⁰⁶ الأْدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ؛ لِزِيَادَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ.
وَالْخَامِسُ: يَتَخَيَّرُ، فَيَأْخُذُ بِقَوْلِ أَيِّهِمَا شَاءَ مُطْلَقًا.
وَقِيلَ ³⁰⁷: "إِذَا تَسَاوَى الْمُفْتِيَانِ عِنْدَهُ.
وإِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا؛ تَعَيَّنَ قَوْلُهُ".
وَقِيلَ ³⁰⁸: "عَلَيْهِ ³⁰⁹ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَبْحَثَ عَنْ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ -وَإِنْ كَانَ قَائِلُهُ مَرْجُوحًا- فَإِنَّهُ حُكْمُ التَّعَارُضِ، وَقَدْ وَقَعَ، وَلَيْسَ كَالتَّرْجِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ عِنْدَ الاسْتِفْتَاءِ؛ فَلْيَبْحَثْ إِذَنْ عَنِ الأوْثَقِ مِنَ الْمُفْتَينِ فَيَعْمَلَ بِفُتْيَاهُ" ³¹⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

فَإِنْ لَمْ يَتَرجَّحْ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ؛ اسْتَفْتَى الآخَرَ ³¹¹، وَعَمِلَ بِفَتْوَى مَنْ وَافَقَهُ الآخَرُ، كَمَا سَبَقَ.
فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَقَبْلَ ³¹² الْعَمَلِ؛ اخْتَارَ جَانِبَ الْحَظْرِ وَالتَّرْكِ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ.
وَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ³¹³؛ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ -وَإِنْ مَنَعْنَاهُ ³¹⁴ التَّخْيِيرَ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَفِي صُورَةٍ نَادِرَةٍ، ثُمَّ إِنَّمَا نُخَاطِبُ ³¹⁵ بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتَينِ وَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمَا- أَوْ يَسْأَلُ مُفْتِيًا آخَرَ ³¹⁶. وَقَدْ أَرْشَدَنَا الْمُفْتِي إِلَى مَا يُجِيبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ.
وَهَذَا يَجْمَعُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ التَّحْقِيقِ ³¹⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

فَصْلٌ

إذَا سَمِعَ الْمُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتي؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ بهِ إلَّا بِالْتزَامه.

وَيَجُوزُ أَنْ يُقَال: "إِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْعَمَلِ بِهِ ³¹⁸ ". وَقِيلَ: "يَلْزَمُهُ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ، وَأنَّهُ حَقٌّ".
وَهَذَا أَوْلَى الأوْجُهِ ³¹⁹. وَإِنْ أَفْتَاهُ بِمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَدْ سُئِلَ [الإِمَامُ] ³²⁰ أَحْمَدُ [-رضي الله عنه-] ³²¹ عَنْ مَسْألةٍ فِي الطَّلاقِ، فَقَال: "إِذَا فَعَلَهُ يَحْنَثُ".
فَقَال [لَهُ] ³²² السَّائِلُ: إِنْ أَفْتَانِي أَحَدٌ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، [يَعْنِي] ³²³ يَصِحُّ؟ فَقَال: "نَعَمْ"، وَدَلَّهُ عَلَى مَنْ يُفْتِيهِ بِذَلِكَ ³²⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

وَالأقْرَبُ: أَنهُ يَلْزَمُهُ الاجْتِهَادُ فِي أَعْيَانِ الْمُفْتِينَ، وَيَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِفُتْيَا مَنِ اخْتَارَهُ ³²⁵ وَرَجَّحَهُ بِاجْتِهَادِهِ، وَلَا يَجِبُ تَخْيِيرُهُ.
وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ أَنْ نَقُولَ -إِذَا أَفْتَاهُ المُفْتِي-:

• فَإِنْ لَمْ يَجدْ مُفْتِيًا آخَرَ؛ لَزِمَهُ الأخْذُ بِفُتْيَاهُ، وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْتِزَامِهِ، [وَلَا] ³²⁶ [بِالأخْذِ فِي الْعَمَلِ بِهِ] ³²⁷، وَلَا بِغَيْرِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ أَيْضًا عَلَى سُكُونِ نَفْسِهِ إِلَى صِحَّتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ فَإِنَّ فَرَضَهُ التَّقْلِيدُ كَمَا عُرِفَ.
• وَإِنْ وَجَدَ مُفْتِيًا آخَرَ:
• فَإِنِ اسْتبَانَ أَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُ هُوَ الْأَعْلَمُ الْأَوْثَقُ؛ لَزِمَهُ مَا أَفْتَاهُ بِهِ، بِنَاءً عَلَى الأَصَحِّ فِي تَعَيُّنِهِ ³²⁸ كَمَا سَبَقَ.
• وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ ذَلِكَ لَهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا أَفْتَاهُ بِهِ بِمُجَرَّدِ إِفْتَائِهِ، إِذْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِفْتَاءُ غَيْرِهِ وَتَقْلِيدُهُ، وَلَا يَعْلَمُ اتِّفَاقَهُمَا فِي الْفَتْوَى ³²⁹.
• فَإِنْ وَجَدَ الاتِّفَاقَ، أَوْ حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ حَاكِمٌ؛ لَزِمَهُ حِينَئِذٍ ³³⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

فَصْلٌ وَإِذَا اسْتَفْتَى فَأُفْتَيَ، ثُمَّ حَدَثَتْ [لَهُ تِلْكَ الْحَادِثَةُ] ³³¹ مَرَّةً أُخْرَى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ؟ فِيهِ مَذْهَبَانِ، وَلنَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ، [لِجَوَازِ تَغَيُّرِ] ³³² رَأْيِ الْمُفْتِي.
وَالثَّانِي: لَا يَلْزمُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْحُكْمَ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ الْمُفْتِي عَلَيْهِ.
وَقِيلَ ³³³: "الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا قَلَّدَ حَيًّا، وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ مَيِّتٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ" ³³⁴. وَفِيهِ ضَعْفٌ، لِأَنَّ الْمُفْتِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْمَيِّتِ قَدْ يَتَغَيَّرُ جَوَابُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

فَصْلٌ وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ بِنَفْسِهِ.
وَأَنْ يُنْفِذَ ثِقَةً يَقْبَلُ خَبَرُهُ فَيَسْتَفْتِيَ لَهُ.
وَيَجُوزُ لَهُ الاعْتِمَادُ عَلَى خَطِّ الْمُفْتِي، إِذَا أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِقَوْلِهِ أنَّهُ خَطُّهُ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ خَطَّهُ، وَلَمْ ³³⁵ يَتَشَكَّكْ فِي كَوْنِ ذَلِكَ الْجَوَابِ بِخَطِّهِ ³³⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

فَصْلٌ يَنْبَغِي لِلمُسْتَفْتِي التَّأَدُّبُ ³³⁷ مَعَ الْمُفْتِي.
وَأَنْ يُجِلَّهُ فِي خِطَابِهِ، وَسُؤَالِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَلا ³³⁸ يُومِئْ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ.
وَلا يَقُلْ لَهُ: "مَا تَحْفَظُ فِي كَذَا وَكَذَا؟ " أَوْ: "مَا مَذْهَبُ إِمَامِكَ فِيهِ؟ ". وَلا يَقُلْ إِذَا أَجَابَهُ: "هَكَذَا ³³⁹ قُلْتُ أَنَا" أَوْ ³⁴⁰: "كَذَا وَقَعَ لِي".
وَلا يَقُلْ [لَهُ] ³⁴¹: "أَفْتَانِي فُلَانٌ" أَوْ: "أَفْتَانِي غَيْرُكَ بِكَذَا وَكَذَا".
وَلا يَقُلْ إِذَا اسْتَفْتَى فِي رُقْعَةٍ: "إِنْ كَانَ جَوَابُكَ مُوافِقًا لِمَنْ أَجَابَ فِيهَا فَاكْتُبْهُ ³⁴²، وَإِلَّا فَلَا تَكْتُبْ ³⁴³ ". وَلَا يَسْأَلْهُ وَهُوَ قَائِمٌ، أَوْ مُسْتَوْفِزٌ، أَوْ عَلَى حَالةِ ضَجَرٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْغَلُ الْقَلْبَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

وَيَبْدَأُ بِالأَسَنِّ الْأَعْلَمِ مِنَ الْمُفْتِينَ، وَبِالْأَوْلَى فَالْأَوْلَى، عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ.
وَقِيلَ ³⁴⁴: "إِذَا أَرَادَ جَمْعَ الْجَوَابَاتِ فِي رُقْعَةٍ؛ قَدَّمَ الأْسَنَّ وَالأْعْلَمَ، وَإِذَا ³⁴⁵ أَرَادَ إِفْرَادَ الْجَوَابَاتِ فِي رِقَاعٍ؛ فَلا يُبَالِي بِأيِّهِمْ بَدَأَ" ³⁴⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

فَصْلٌ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ رُقْعَةُ ³⁴⁷ الاسْتِفْتَاءِ وَاسِعَةً؛ لِيَتَمَكَّنَ الْمُفْتِي مِنَ اسْتِيفَاءِ ³⁴⁸ الْجَوَابِ، فَإِنَّهُ ³⁴⁹ إِذَا ضَاقَ الْبَيَاضُ اخْتَصَرَ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالسَّائِلِ.
وَلَا يَدَعِ الدُّعَاءَ فِيهَا ³⁵⁰ لِمَنْ يُفْتِي، إِمَّا خَاصًّا إِنْ خَصَّ وَاحِدًا بِاسْتِفْتَائِهِ، وَإِمَّا عَامًّا إِنِ اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ مُطْلَقًا.
وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ ³⁵¹: "أَنْ يَدْفَعَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْمُفْتِي مَنْشُورَةً، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى نَشْرِهَا، وَيَأْخُذَهَا مِنْ يَدِهِ إِذَا أَفْتَى، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى طَيِّهَا".
وَيَكُونَ كَاتِبُ الاِسْتِفْتَاءِ:

• يُحْسِنُ الْجَوَابَ.
• وَيَضَعَهُ عَلَى الغَرَضِ ³⁵². -[مَعَ] ³⁵³ إِبَانَةِ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ ³⁵⁴ وَصِيَانَتِهِمَا عَمَّا يَتَعَرَّضُ لِلتَّصْحِيفِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

• وَيَكُونَ كَاتِبُهَا عَالِمًا.
  وَكَانَ بَعْضُ [الْفُقَهَاءِ] ³⁵⁵ الرُّؤَسَاءِ لَا يُفْتِي إِلَّا فِي رُقْعَةٍ كَتبَهَا رَجُلٌ بِعَيْنِهِ مِنْ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ ³⁵⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

فَصْلٌ

لَا يَنْبَغِي لِلعَامِّيِّ (1) أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالْحُجَّةِ فِيمَا أَفْتَاهُ [بِهِ]

³⁵⁸. وَلا يَقُولَ [لَهُ] ³⁵⁹: "لِمَ؟ "، وَلا: "كَيفَ؟ ". فإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ ³⁶⁰ نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ [فِي ذَلِكَ] ³⁶¹، سَأَلَ عَنْهَا فِي مَجْلسٍ آخَرَ، أَوْ ³⁶² فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مُجرَّدَةً عَنِ الْحُجَّةِ.
وَقِيلَ ³⁶³: "لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالدَّلِيلِ؛ لَأِجْلِ احْتِيَاطِهِ لِنَفْسِهِ.
وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَ [لَهُ] ³⁶⁴ الدَّلِيلَ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا.
وَلَا يَلْزَمُهُ [ذَلِكَ] ³⁶⁵ إِنْ كَانَ ظَنِّيًا؛ لافْتِقَارِهِ إِلَى اجْتِهَادٍ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَامِّيُّ" ³⁶⁶.³⁵⁷

الجزء: 1 - الصفحة: 306

بَابُ مَعْرفَةِ أَلْفَاظِ إمَامنَا أَحْمَدَ [-رضي الله عنه-] ³⁶⁷ وَسَائَرِ أَقْوَالِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَاجْتِهَادَاتِهِ، وَأَحْوَالِهِ فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ، وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ يَحْمِلُهَا الْأَصْحَابُ، لِمَا عُلِمَ مِنْ دِينِهِ وَتَحَرِّيهِ فِي ذَلِكَ.
إِذْ رُبَّمَا حَمَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ، فَإِذَا ذَكرْنَا الْغَرَضَ تَسَاوَى فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ مِنْهُ كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى-.
وَلِأَنَّ مَذْهَبَهُ غَالِبًا إِنَّمَا أُخِذَ مِنْ فَتَاوِيهِ وَأَجْوِبَتِهِ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ، لَا مِنْ تَصْنِيفٍ قَصَدَ بِهِ ذَلِكَ.
وَبِالْكَلامِ فِي ذَلِكَ يُعْرَفُ مُرَادُ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ بِأَقْوَالِهِمْ [وَأَفْعَالِهِمْ] ³⁶⁸ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِمْ ³⁶⁹. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى التَّأَلِيفِ وَنَحْوِهِ فِي بَابٍ آخَرَ، إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى- ³⁷⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

فَصْلٌ وَأَلْفَاظُ الْإِمَامِ (1) أَحْمَدَ -رضي الله عنه- عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ:

صَرِيحٌ لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، وَلا مُعَارِضَ لَهُ؛

فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ صَرِيحًا ³⁷²، كَقَوْلِهِ: "كنْتُ أَقُولُ: الأْقْرَاءُ الأْطْهَارُ ³⁷³. وَأَنَّ الْمُتيَمِّمَ لَا يَخْرُجُ إِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ ³⁷⁴. وَأَنَّ زَوْجَةَ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ³⁷⁵ " وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ قَالهُ عَنْهُ قُدَمَاءُ ³⁷⁶ أَصْحَابِهِ ³⁷⁷ الَّذِينَ يَخْبُرونَ ³⁷⁸ أَقْوَالهُ، وَأَفْعَالهُ، وَأَحْوَالهُ ³⁷⁹؛ فَلَا [يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ] ³⁸⁰.³⁷¹

الجزء: 1 - الصفحة: 308

وَقِيلَ: "بَلَى ³⁸¹، وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ الْمُقَلِّدُ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ قَالهُ بِدَلِيلٍ".
لَاسِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: "لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ بِتَجَدُّدِ الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا، وَلَا أَنْ يُعْلِمَ مَنْ قَلَّدَهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ، وَلَا رُجُوعُ الْمُقَلِّدِ إِلَى اجْتِهَادِهِ الثَّانِي قَبْلَ عَمَلِهِ ³⁸² بِالأوَّلِ، وَلَا تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ ³⁸³ حَادِثَتِهِ لَهُ ثَانِيًا".

الجزء: 1 - الصفحة: 309

فَصْلٌ

فَإِنْ نُقِلَ [عَنْهُ] (1) فِي مَسْأَلَةٍ [وَاحِدَةٍ] (2) قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ هُوَ وَلا غَيْرُهُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ:

• فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، بِحَمْلِهِمَا عَلَى اخْتِلَافِ حَاليْنِ، أَوْ مَحَلَّيْنِ، أَوْ بِحَمْلِ عَامِّهِمَا عَلَى خَاصِّهِمَا، وَمُطْلَقِهِمَا ³⁸⁶ عَلَى مُقَيَّدِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَذْهَبُهُ ³⁸⁷. وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي "التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ" رِوَايَتَانِ ³⁸⁸، حَمَلَ الْقَاضِي ³⁸⁹ الْجَوَازَ عَلَى رَمْلٍ لَهُ غُبَارٌ، وَالْمَنْع عَلَى رَمْلٍ لَا غُبَارَ لَهُ.
  وَنُقِلَ عَنْهُ: الْقَطْعُ ³⁹⁰ فِيمَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ³⁹¹، [وَأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الطَّائِرِ.
  يُرِيدُ إِنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ] ³⁹².³⁸⁴³⁸⁵

الجزء: 1 - الصفحة: 310

• وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَعُلِمَ التَّارِيخُ ³⁹³؛ فَالثَّانِي [مَذْهَبُهُ] ³⁹⁴. اخْتَارَهُ الْخَلَّال وَصَاحِبُهُ ³⁹⁵. وَقِيلَ: " [وَالْأَوَّلُ] ³⁹⁶ أَيْضًا، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ، وَلَا التَّعَاقُبِ، وَلَا [عَلَى] ³⁹⁷ الْجَمْعِ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ، فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ، مِنْ مُفْتٍ وَاحِدٍ، فِي حَمالةٍ وَاحِدَةٍ".
  اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ؛ لِمَا سَبَقَ.
  كَمَنْ صَلَّى صَلَاتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ إِلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ جَزْمًا ³⁹⁸، وَفِي أَيِّهِمَا تَبِعَهُ مَنْ قَلَّدَهُ؛ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ تَارَةً بِدَلِيلٍ لَمْ يَقْطَعْ بِخِلَافِهِ.
  وَلمَنْ قَلَّدَهُ [أَيْضًا] ³⁹⁹ أَنْ يَسْتَمِرَّ [إِذًا] ⁴⁰⁰ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي عَمِلَ بِهِ، وَلَا يَتَغَيَّرَ عَنْهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ مَنْ قَلَّدَهُ فِيهِ -فِي الْأَقْيَسِ-.
  وَيَجُوزُ التَّخْرِيجُ مِنْهُ، وَالتَّفْرِيعُ [عَلَيْهِ] ⁴⁰¹، وَالْقِيَاسُ؛ إِنْ قُلْنَا: "مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ مَذْهَبٌ لَهُ"، وَإِلَّا فَلَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

وَإِنْ قُلْنَا: "يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ تَجْدِيدُ اجْتِهَادِهِ فِيمَا [أَفْتَى بِهِ، لِتَجَدُّدِ الْحَادِثَةِ ثَانِيًا.
وَإِعْلَامُ الْمُقَلِّدِ لَهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ فِيمَا] ⁴⁰² أَفْتَاهُ بِهِ؛ لِيَرْجعَ عَنْهُ.
وَأَنَّ مَنْ قَلَّدَهُ يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا.
وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِالاجْتِهَادِ الثَّانِي"؛ لَمْ يَكُنِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَذْهَبًا لَهُ، وَلا ⁴⁰³ يَعْمَلُ بِهِ مَنْ قَلَّدَهُ، وَإِنْ كَانَ عَمَلَ بِهِ؛ لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ إِذًا.
فَلَوْ كَانَ الْمُفْتِي فِي صَلَاةٍ فَدَارَ لِتَغَيُّرَ اجْتِهَادِهِ فِي الْقِبْلَةِ؛ تَبِعَهُ إِذًا مَنْ قَلَّدَهُ فِي الْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَلَا.
وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ ⁴⁰⁴: فَمَذْهَبُهُ أقْرَبُهُمَا مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ أَثَرٍ، أَوْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ، أَوْ عَوَائِدِهِ، وَمَقَاصِدِهِ، وَأُصُولِهِ، وَتَصَرُّفَاتِهِ؛ كَمَذْهَبِهِ ⁴⁰⁵ فِيمَا [اخْتُلِفَ] ⁴⁰⁶ مِنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ [وَالنَّسْخُ، أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ أَوْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ] ⁴⁰⁷؛ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالأْشْبَهِ مِنْهَا بِالْكِتَابِ، أَوِ ⁴⁰⁸ السُّنَّةِ، أَوِ اتِّفَاقِ الْأُمَّةِ، أَوْ أَقْوَالِ الأْئِمَّةِ.
وَقَدْ أَشَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ إِلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

[وَقُلْتُ] ⁴⁰⁹: "إِنْ جَعَلْنَا أَوَّلَ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلةٍ وَاحِدَةٍ مَذْهَبًا لَهُ مَعَ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ، فَمَعَ الْجَهْلِ بِهِ أَوْلَى؛ لِجَوَازِ تَأْخِيرِ الرَّاجِحِ مِنْهُمَا، فَيَكُونُ كَآخِرِ قَوْلَيْهِ فِيمَا ذَكَرْنَا.
وَإِنْ لَمْ نَجْعَلْ ⁴¹⁰ أَوَّلَهُمَا ثَمَّ مَذْهَبًا لَهُ؛ احْتَمَلَ هُنَا ⁴¹¹ الْوَقْفَ؛ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ أَرْجَحِهِمَا ⁴¹². وَإِنْ تَسَاوَيَا؛ فَالْوَقْفُ أَوْلَى".
قُلْتُ: "وَيَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ وَالتَّسَاقُطَ".
وَإِنِ اتَّحَدَ حُكْمُ الْقَوْلَيْنِ دُونَ الْفِعْلِ؛ كَإِخْرَاجِ الْحِقَاقِ أَوْ بَنَاتِ اللَّبُونِ عَنْ مِائَتَي بَعِيرٍ، وَكُلِّ وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ أَوْ مُخَيَّرٍ؛ خُيِّرَ الْمُجْتَهِدُ بَيْنَهُمَا، وَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ الْمُقَلِّدَ لَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا.
وَإِنْ مَنَعْنَا تَعَادُلَ الْأَمَارَاتِ -وَهُوَ الظَّاهِرُ عَنِ [الْإِمَامِ] ⁴¹³ أَحْمَدَ-؛ فَلَا وَقْفَ، وَلا تَخْيِيرَ، وَلا تَساقُطَ.
وَإِنْ جُهِلَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا؛ [فَهُوَ كَمَا] ⁴¹⁴ لَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا.
وَيَحْتَمِلُ: الْوَقْفَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

فَصْلٌ وَمَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ ⁴¹⁵:

• فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
  اخْتَارَهُ الأَثْرَمُ، وَالْخِرَقِيُّ، وَابْنُ حَامِدٍ.
• وَقِيلَ: "لَا".
  اخْتَارَهُ الْخَلَّال، وَصَاحِبُهُ.
• وَقِيلَ ⁴¹⁶: "إِنْ جَازَ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ، وَإِلَّا فَلَا" ⁴¹⁷. وَقُلْتُ: "إِنْ نَصَّ الْإِمَامُ عَلَى عِلَّتِهِ أَوْ أَوْمَأَ إِلَيْهَا؛ كَانَ مَذْهَبًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
  إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ أَقْوَالهُ، أَوْ ⁴¹⁸ أَفْعَالهُ، أَوْ أَحْوَالهُ [لِلعِلَّةِ] ⁴¹⁹ الْمُسْتَنْبَطَةِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْيِينِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 314

فَصْلٌ وَإِذَا قُلْنَا: "مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ [فَهُوَ] ⁴²⁰ مَذْهَبُهُ"، فَأَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فِي وَقْتَيْنِ ⁴²¹، كَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ ⁴²²: "أَنَّهَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ"، وَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ ⁴²³: "لَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ":

• جَازَ نَقْلُ الْحُكْمِ وَتَخْرِيجُهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-؛ لِاتِّحَادِ مَعْنَاهُمَا أَوْ تَقَارُبِهِ.
• وَالثَّانِي: الْمَنْعُ ⁴²⁴. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ⁴²⁵، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ ⁴²⁶، لِأَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَ الإِمَامِ مَظْنُونٌ، فَهُوَ كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا، أَوْ مَنَعَ النَّقْلَ وَالتَّخْرِيجَ،

الجزء: 1 - الصفحة: 315

أَوْ قَرُبَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ ذَاكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلَةِ حِينَ أَفْتَى بِالثَّانِيةِ؛ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الْحُكْمِ وَلا تَخْرِيجُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا ظُهُورُ دَلِيلِ الْحُكْمِ الثَّانِي لَهُ، وَبَيَانُ الْفَارِقِ فِي الْمَسْأَلةِ الثَّانِيَةِ، مَعَ ذِكْرِهِ نَظِيرَتِهَا وَدَلِيلِهَا؛ لَمَا أَفْتَى بِهِ، [بَلْ سَوَّى] ⁴²⁷ بَيْنَهُمَا، وَلَعَلَّهُ ظَهَرَ لَنَا مَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ، وَظَهَرَ لَهُ وَحْدَهُ فَرْقٌ؛ وَلِأَنَّ نَصَّهُ فِي كُلِّ مَسْأَلةٍ يَمْنَعُ الْأَخْذَ بِغَيْرِهِ فِيهَا.
وَإِنْ كَانَ بَعِيدَ الْعَهْدِ بِالْمَسْأَلةِ الأُولَى وَدَلِيلِهَا، وَمَا قَالهُ فِيهَا؛ احْتَمَلَ التَّسْوِيَةَ عِنْدَهُ، [فَنَنْقُلُ نَحْنُ] ⁴²⁸ حُكْمَ الثَّانِيَةِ إِلَى الأُولَى -فِي الْأَقْيَسِ-، وَلَا نَنْقُلُ ⁴²⁹ حُكْمَ الْأُولَى إِلَى الثَّانِيَةِ، إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ ⁴³⁰ أَوَّلَ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلةٍ وَاحِدَةٍ مَذْهَبًا لَهُ، مَعَ ⁴³¹ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ.
وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ؛ جَازَ نَقْلُ حُكْمِ أَقْرَبِهِمَا مِنْ كتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَثَرٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ وَأُصُولِهِ إِلَى الْأُخْرَى -فِي الأَقْيَسِ-، وَلَا عَكْسَ، إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ ⁴³² أَوَّلَ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مَذْهَبًا [لَهُ] ⁴³³ مَعَ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ، فَنَنْقُلَ ⁴³⁴ حُكْمَ الْمَرْجُوحَةِ مِنَ الرَّاجِحَةِ، وَأَوْلَى؛ لِجَوَازِ كَوْنِهَا الْأَخِيرَةَ دُونَ الرَّاجِحَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

فَأَمَّا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلنَّظَرِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُقَلِّدٍ فِيهَا، فَلَهُ التَّخْرِيجُ وَالنَّقْلُ بِحَسْبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ.
وَإِذَا أَفْضَى النَّقْلُ وَالتَّخْرِيجُ إِلَى خَرْقِ إِجْمَاعٍ، أَوْ رَفْعِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، أَوْ عَارَضَهُ نَصُّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، لَمْ يَجُزْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

الْقِسْمُ الثَّانِي:

ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

(1). فَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، أَوْ لُغَوِيٌّ، أَوْ عُرْفِيٌّ؛ فَهُوَ مَذْهَبُهُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ

(2).

الْقِسْمُ الرَّابِعُ:

مَا دَلَّ سِيَاقُ (3) كَلَامِهِ عَلَيْهِ، وَقُوَّتُهُ، وَإِيمَاؤُهُ، وَتَنْبِيهُهُ.

^435436437 الجزء: 1 - الصفحة: 318

فَصْلٌ فَإِنْ قَال: "هَذَا لا يَنْبَغِي"، أَوْ: "لَا يَصْلُحُ" ⁴³⁸: فَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَبِسَ فَرُّوجًا مِنْ حَرِيرٍ -أَي قَبَاءً-، ثُمَّ نَزَعَهُ نَزْعًا كَرِيهًا، وَقَال: "إِنَّ هَذَا لا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ" ⁴³⁹. وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ؛ فَتَعَيَّنَ، وَلَعَلَّهُ [عَلَيهَ السَّلَامُ] ⁴⁴⁰ قَال بَعْدَ ذَلِكَ: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهَا" ⁴⁴¹، فَكَانَ تَوْكِيدًا لِتَحْرِيمِهِ السَّابِقِ، إِذْ لَوْ كَانَ تَحْرِيمُهُ سَابِقًا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ، وَلَوْ كَانَ مُبَاحًا؛ لَمْ يَنْزِعْهُ نَزْعًا كَرِيهًا، وَيَقُولُ مَا قَالهُ.
وَلِأَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- ⁴⁴² قَال: "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ" ⁴⁴³.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

وَلهَذَا قَال: "إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلا ⁴⁴⁴ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ" ⁴⁴⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

فَصْلٌ وَقَوْلُ [الْإمَامِ] ⁴⁴⁶ أَحْمَدَ: "لا بَأْسَ بِكَذَا"، أَوْ ⁴⁴⁷: "أَرْجُو أَنْ لا بَأْسَ بِهِ ⁴⁴⁸ " ⁴⁴⁹: لِلْإِبَاحَةِ.
وَفَاقًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهَ السَّلَامُ: "لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتةِ إِذَا دُبِغَ، وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا غُسِلَ" ⁴⁵⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

فَصْلٌ قَوْلُ أَحْمَدَ: "أَخْشَى" أَوْ "أَخَافُ" أَنْ يَكُونَ كَذَا، أَوْ أَلَّا يَكُونَ كَذَا ⁴⁵¹:

• كَقَوْلِهِ: "يَجُوزُ" أَوْ "لَا يَجُوزُ".
  اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي.
  كَقَوْلِ أَحْمَدَ فِي الْجَمَاعَةِ: "أَخْشَى أَنْ تَكُونَ فَرِيضَةً" ⁴⁵²، وَفِي إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ [فِي الزَّكَاةِ] ⁴⁵³: "أَخْشَى أَلَّا يُجْزِئَهُ" ⁴⁵⁴، وَقَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ -إِذَا أَخْبَرَ بِهِ وَهُوَ كَاذِبٌ-: "أَخْشَى أَنْ يَكُونَ وَقَعَ" ⁴⁵⁵. وَالْكُلُّ عَلَى ظَاهِرِهِ عِنْدَنَا؛ لِقَوْلِهِ ⁴⁵⁶ -تَعَالى-: ﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ ⁴⁵⁷، وَقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ⁴⁵⁸

الجزء: 1 - الصفحة: 322

• وَقِيلَ: "هُمَا لِلْوَقْفِ وَالشَّكِّ".
  كَقَوْلِ ⁴⁵⁹ أَحْمَدَ فِي "الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ" يَعْنِي بِهِ الطَّلاقَ: "أَخْشَى أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا" ⁴⁶⁰. وَفِيْهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تُسْتَعْمَلُ [عُرْفًا] ⁴⁶¹ غَالِبًا فِي الاِمْتِنَاعِ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ خَوْفَ الضَّرَرِ مِنْهُ، وَحَيْثُ امْتَنَعَ مِنَ الْفَتْوَى إِنَّمَا كَانَ تَخْفِيفًا عَلَى النَّاسِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

فَصْلٌ وَقَوْلُ أَحْمَدَ: "أُحِبُّ كَذَا" ⁴⁶²:

• لِلنَّدْبِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
  كَقَوْلِ أَحْمَدَ: "يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَحَبُّ إِليَ" ⁴⁶³، وَ"يَذْهَبُ إِلَى الْجُمْعَةِ مَاشِيًا أَحَبُّ إِليَّ" ⁴⁶⁴. وَقَدْ قَال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ" ⁴⁶⁵. وَقَال: "إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ [-تَعَالى-] ⁴⁶⁶ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ" ⁴⁶⁷. وَالْمَحْبُوبُ مَنْدُوبٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

• وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: " [إِنَّهُ] ⁴⁶⁸ لِلْوُجُوبِ".
  كَقَوْلِ أَحْمَدَ فِي اثْنَيْنِ قَطَعَا يَدًا: "أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقْطَعَا" ⁴⁶⁹. وَعِنْدَهُ تُؤْخَذُ الْأَيْدِي بالْيَدِ، وَالْأَنْفُسُ بِالنَّفْسِ، فكَأَنَّهُ أَرَادَ "أَسْتَحِبُّ مِنَ الْمَذَاهِبِ كَذَا"، وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ.
  وَكَذَا الْوَجْهَانِ فِي قَوْلِ أَحْمَدَ: "هَذَا حَسَنٌ"، أَوْ "أَحْسَنُ"، أَوْ "أَسْتَحْسِنُ كَذَا"، وَفِي قَوْلِهِ: "يُعْجِبُنِي كَذَا"، أَوْ "هُوَ أَعْجَبُ ⁴⁷⁰ إِلَيَّ".
  وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: "إِذَا اسْتَحْسَنَ شَيْئًا، أَوْ قَال: "هُوَ حَسَنٌ"؛ فَهُوَ لِلنَّدْبِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ.
  وَإِنْ قَال: "يُعْجِبُنِي"؛ فَهُوَ لِلوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ".

الجزء: 1 - الصفحة: 325

فَصْلٌ وَقَوْلُ أَحْمَدَ: "أكْرَهُ كَذَا"، أَوْ "لا يُعْجِبُنِي" ⁴⁷¹:

• لِلتَّنْزِيهِ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-، إِنْ لَمْ [يُحَرِّمْهُ قَبْلَ] ⁴⁷² ذَلِكَ.
  كَقَوْلِهِ: "أَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ ⁴⁷³، وَإِدْمَانَ اللَّحْمِ ⁴⁷⁴، وَالخُبْزَ الْكِبَارَ ⁴⁷⁵ ". لِقَوْلِهِ ⁴⁷⁶ -تَعَالى-: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ ⁴⁷⁷ الْآيَةَ.
  وَقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا" ⁴⁷⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

• وَقِيلَ: "بَلْ لِلتَّحْرِيمِ".
  اخْتَارَ الْخَلَّال، وَصَاحِبُهُ، وَابْنُ حَامِدٍ.
  كَقَوْلِ أَحْمَدَ: "أَكْرَهُ الْمُتْعَةَ ⁴⁷⁹، وَالصَّلَاةَ فِي الْمَقَابِرِ ⁴⁸⁰ ". وَكَقَوْلِهِ: "هَذَا قَبِيحٌ"، أَوْ "أَنَا أَسْتَقْبِحُهُ"، أَوْ "لا أَرَاهُ".
  لِقَوْلِهِ ⁴⁸¹ -تَعَالى-: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ ⁴⁸²، أَي حَرَامًا.
  وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ.
  وَالْأَوْلَى: النَّظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الكُلِّ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبٍ، أَوْ نَدْبٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ كَرَاهَةٍ، أَوْ إِبَاحَةٍ؛ حُمِلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ، أَوْ تَوَسَّطَتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

فَصْلٌ فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ فَأَجَابَ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ غَيْرِهِ فَقَال: "ذَاكَ ⁴⁸³ أَهْوَنُ"، أَوْ: "أَشَدُّ" ⁴⁸⁴:

• فَقَال أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: "هُمَا [عِنْدَهُ] ⁴⁸⁵ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الشَّيْئَيْنِ قَدْ يَسْتَوِيَانِ فِي الْوُجُوبِ، وَالنَّدْبِ، وَالتَّحْرِيمِ، وَالْكَرَاهَةِ، وَالْإِبَاحَةِ، وَيَكُونُ أَحَدُهُمَا آكَدَ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَهُ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ".
• وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: "لَفْظُهُ يَقْتَضِي الْفَرْقَ فِي الْحُكْمِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: "أَهْوَنُ" يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ نَفْيَ التَّحْرِيمِ؛ فَيَكُونَ مَكْرُوهًا، أَوْ نَفْيَ الْوُجُوبِ؛ فَيَكُونَ مَنْدُوبًا".
  وَالْأُوْلَى: النَّظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الْكُلِّ، وَمَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ، وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ، وَحَمْلُهُ عَلَى أَصْلَحِ ⁴⁸⁶ الْمَحَامِل، وَأَرْجَحِهَا، وَأَنْجَحِهَا، وَأَرْبَحِهَا ⁴⁸⁷. وَقَدْ وُجِّهَ كُلُّ قَوْلٍ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هُنَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 328

فَصْلٌ فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ فَأَجَابَ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَال: "ذَاكَ ⁴⁸⁸ شَنَعٌ" ⁴⁸⁹، كقَوْلهِ فِي الْعَبِيدِ: "تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الأَمْوَالِ" فَقِيلَ لَهُ: تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ؟ فَقَال: "ذَاكَ شَنَعٌ" ⁴⁹⁰:

• فَقَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَأَبُو بَكْرٍ بِالْفَرْقِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَوَقَّفْ، وَمَا شَنُعَ عِنْدَ النَّاسَ إِلَّا لِدَلِيلٍ مَانِعٍ مِنَ التَّسْوِيَةِ.
• وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: " [هُمَا] ⁴⁹¹ عِنْدَهُ سَوَاءٌ؛ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهَا ظَاهِرًا، وَتَرْكُ الشَّيْءِ لِلشَّنَاعَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى قُبْحِهِ وَمَنْعِهِ شَرْعًا.
  وَلِهَذَا تَرَكَ أَحْمَدُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ تَأَسِّيًا بِالنَّاسِ فِي التَّرْكِ، وَهَابَ مَسْأَلةَ الْمَفْقُودِ، وَجَعَلَهَا أَصْحَابنَا ⁴⁹² مَذْهَبًا لَهُ" ⁴⁹³.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

قُلْتُ: "وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ عَلَى الْقَرَائِنِ، وَاسْتِقْرَاءِ النَّظَائِرِ.
فَإِنْ كَثُرَ التَّشَابهُ بَيْنَهُمَا ⁴⁹⁴، وَعَسُرَ الْفَرْقُ؛ لَمْ تَمْتَنِعِ ⁴⁹⁵ التَّسْوَيةُ شَرْعًا بالشَّنَاعَةِ عُرْفًا.
وَإِنْ ظَهَرَ الْفَرْقُ؛ تُرِكَ لَهُ، لِلْإِلْحَاقِ ⁴⁹⁶ لَا لِلشَّنَاعَةِ" ⁴⁹⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

فَصْلٌ فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "أَجْبُنُ عَنْهُ" ⁴⁹⁸:

• فَقَال ابْنُ حَامِدٍ: "هُوَ مَذْهَبُهُ، وَلَيْسَ قَوِيًّا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ جُبْنَهُ لِكَثْرَةِ الشُّبْهَةِ، أَوْ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ، أَوْ لِتَعَادُلِ الْأَدِلَّةِ -إِنْ أَمْكَنَ-".
• وَقُلْتُ ⁴⁹⁹: "بَلْ يُكْرَهُ" ⁵⁰⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

فَصْلٌ [وَمَا] ⁵⁰¹ دَلَّ كَلَامُهُ عَلَيْهِ وَسِيَاقُهُ ⁵⁰² وَقُوَّتُهُ ⁵⁰³: فَهُوَ مَذْهَبُهُ، مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ.
[كَقَوْلِه] ⁵⁰⁴ فِي الْعُرَاةِ: "فِيهَا ⁵⁰⁵ اخْتِلَافٌ، إِلَّا أَنَّ إِمَامَهُمْ يَقُومُ [فِي] ⁵⁰⁶ وَسَطِهِمْ"، وَعَابَ مَنْ قَال: "يَقْعُدُ الإِمَامُ" ⁵⁰⁷. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ: أَنْ [يُصَلِّي الْعُرْيَانُ قَائِمًا] ⁵⁰⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

فَصْلٌ فَإِنْ أَفْتَى بِحُكْمٍ، ثُمَّ اعْترَضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؛ فَسَكَتَ ⁵⁰⁹:

• لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا عَنْهُ إِلَى ضِدِّهِ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
  اخْتَارَهُ بَعْضُ الأصْحَابِ، إِنْ ⁵¹⁰ احْتَمَلَ التَّدَبُّرَ، أَوْ كَرَاهِيَةَ الْكَلَامِ؛ لِشُبْهَةٍ، أَوْ فِتْنَةٍ، أَوْ تَوَرُّعًا ⁵¹¹.
• وَالثَّانِي: يَكُونُ رُجُوعًا.
  اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ لِتَوَقُّفِ أَحْمَدَ عَنِ الْجَوَابِ مَعَ وُجُوبِ دَفْعِ الشُّبْهَةِ؛ خَوْفًا مِنْ ضَلَالِ السَّائِلِ، أَوْ بَقَائِهِ عَلَى بَاطِلٍ، وَقَدْ رَجَعَ الصَّحَابَةُ [-رضي الله عنهم-] ⁵¹² إِلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ لَوْمِهِمْ [إيَّاهُ فِي] ⁵¹³ قِتَالِهِ [مَانِعِي] ⁵¹⁴ الزَّكَاةِ؛ لِقَوْلِهِمْ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" ⁵¹⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 333

فَصْلٌ وَصِيغَةُ ⁵¹⁶ [كَلَامِ] ⁵¹⁷ الْوَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَرُوَاتِهِ، فِي تَفْسِيرِ مَذْهَبِهِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ رَأْيِهِ ⁵¹⁸:

• كَنَصِّهِ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
  اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعْرِفَتُهُمْ مَذْهَبِهِ ⁵¹⁹، وَمُرَادِهِ بِكَلَامِهِ، وَهُوَ عَدْلٌ ثِقَةٌ، خَبِيرٌ بِمَا رَوَاهُ، كَقَوْلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ: "سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْخُطَّافِ؛ فكَانَ عِنْدَهُ أَسْهَلَ مِنَ الْخُشَّافُ ⁵²⁰ " ⁵²¹.
• وَالثَّانِي: لَا يَكُونُ مَذْهَبُهُ.
  اخْتَارَهُ الْخَلَّال وَصَاحِبُهُ؛ لِأَنَّهُ ظَنٌّ وَتَخْمِينٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ خِلَافَهُ، وَرُبَّمَا أَرَادَ غَيْرَ مَا ظَهَرَ لِلرَّاوِي، بِخِلَافِ حَالِ الصَّحَابَةِ [-رضي الله عنهم-] ⁵²² مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي ذَلِكَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

فَصْلٌ وَإِنِ انْفَرَدَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، أَوْ ⁵²³ رُوَاتِهِ عَنْهُ بِقَوْلٍ، وَقَوِيَ دَلِيلُهُ ⁵²⁴:

• فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
  اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَقَال: "يَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ العَدْلِ مَقْبُولَةٌ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ عِنْدَ ⁵²⁵ أَحْمَدَ، فَكَيْفَ [عَنْهُ! ]، ⁵²⁶، وَالرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةٌ خَبِيرٌ بِمَا رَوَاهُ".
• وَخَالفَهُ الْخَلَّال، وَصَاحِبُهُ، [وَأَكْثر الأصْحَابِ] ⁵²⁷، لِأَنِّ نِسْبَةَ الْخَطَأَ إِلَى وَاحِدٍ أَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهِ إِلَى جَمَاعَةٍ، وَالأَصْلُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

فَصْلٌ فإِنْ أَجَابَ فِي شَيْءٍ بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ ⁵²⁸: كَانَ الْحُكْمُ مَذْهَبَهُ؛ لأَنَّهُ اعْتَقَدَ مَا ذَكَرَهُ دَلِيلًا حَيْثُ أَجَابَ [فِيهِ] ⁵²⁹، وَأَفْتَى بِحُكْمِهِ، وَإِلَّا لَبَيَّنَ مُرَادَهُ مِنْهُ غَالِبًا.
وَلأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَهُ، فَلَوْ كَانَ مُتَأَوَّلًا أَوْ مُعَارَضًا؛ لَتَوَقَّفَ فِيهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

فَصْلٌ فَإِنْ ذَكرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- خَبَرًا، أَوْ قَوْلَ صَحَابِيٍّ، وَصَحَّحَهُ، أَوْ حَسَّنَهُ، أَوْ رَضِيَ سَنَدَهُ، أَوْ دَوَّنَهُ فِي كتُبِهِ، وَلَمْ ⁵³⁰ يَرُدَّهُ ⁵³¹:

• لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ مَذْهَبًا لَهُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-، إِذْ لَوْ نُسِبَ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ [مَذْهَبًا لَهُ] ⁵³²؛ لَنُسِبَ إِلَى أَرْبَابِ الْحَدِيثِ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَوْهُ.
  وَلهَذَا: لَوْ أَفْتَى بِحُكْمٍ، ثُمَّ رَوَى حَدِيثًا يُخَالِفُهُ؛ لَمْ نَجْعَلْ نَحْنُ مَذْهَبَهُ الْحَدِيثَ، بَلْ فُتْيَاهُ، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَنْسُوخًا أَوْ مُتَأَوَّلًا أَوْ مُعَارَضًا بِأَقْوَى مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ.
  وَلأَنَّ أَحْمَدَ صَحَّحَ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ مَهْرٌ ⁵³³، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ⁵³⁴ مَذْهَبَهُ -فِي الأْشْهَرِ-.
• وَالثَّاني: يَكُونُ مُقْتَضَاهُ مَذْهَبَهُ.
  اخْتَارَهُ ابْنَاهُ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَالْأَثْرَمُ، لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ بِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

فَلَا يُظَنُّ أَنهُ يُفْتِي بِخِلَافِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُعَارِضِ حَتَّى يَتبَيَّنَ ⁵³⁵. وَإِنْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ؛ دَلَّ عَلَى ظَفَرِهِ بِدَلِيلٍ يَجُوزُ تَرْكُ الْخَبَرِ لَهُ ⁵³⁶. وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَقْدِيمِ الْخَبَرِ عَلَى الْفَتْوَى ⁵³⁷، فَيُقَدَّمُ مَا رَوَاهُ عَلَى مَا رَآهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَكَذَا فِي حَقِّهِ.
[وَقُلْتُ] ⁵³⁸: "يُقَدَّمُ ⁵³⁹ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، مَعَ ذِكْرِهِ أَوَّلِهِمَا".

الجزء: 1 - الصفحة: 338

فَصْلٌ فَإِنْ ذَكَرَ [عَنْ] ⁵⁴⁰ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَيْنِ، وَلَمْ يُرَجِّحْ أَحَدَهُمَا ⁵⁴¹:

• فَمَذْهَبُهُ: أَقْرُبهُمَا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-؛ لأَنَّهُ قَال: "إِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ؛ نُظِرَ أَشْبَهُهُمَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأُخِذَ بِهِ" ⁵⁴². وَلَا نَجْعَلُ ⁵⁴³ مَا حَكَاهُ عَنْ غَيْرِهِمْ مَذْهَبًا لَهُ؛ لَأنَّهُ يَجُوزُ ⁵⁴⁴ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى قَوْلٍ ثَالِثٍ لا ⁵⁴⁵ يَخْرِقُ إِجْمَاعَهُمْ، بِخِلَافِ الصَّحَابَةِ؛ لَأنَّهُ ⁵⁴⁶ يَتَعَيَّنُ الأخْذُ بِقَوْلِ أَحَدِهِمْ؛ لأَنَّهُ عِنْدَهُ حُجَّةٌ -فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ-.
• وَالثَّانِي: لَيْسَ أَحَدُهُمَا مَذْهَبًا لَهُ؛ لأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَشْبَهِ مِنْهُمَا ⁵⁴⁷، فَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ، وَلَمْ يُرَجِّحْ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ؛ دَلَّ ⁵⁴⁸ عَلَى أَنَّهُمَا عِنْدَهُ سَوَاءٌ، فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَذْهَبًا لَهُ.
  وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

فَصْلٌ فَإِنْ نُقِلَ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلانِ، دَلِيلُ أَحَدِهِمَا قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَامٌّ، وَدَلِيلُ الآخَرِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ وَهُوَ خَاصٌّ ⁵⁴⁹:

• فَالْأَوَّلُ مَذْهَبُهُ.
  اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، لِقَوْلِهِ ⁵⁵⁰ -تَعَالى-: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ⁵⁵¹ إِلَى ⁵⁵² غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأدِلَّةِ.
• وَقِيلَ: "بَلْ الثَّانِي؛ لأَنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ -عَلَى الْأَشْهَرِ- وَيَخُصُّ بِهِ عُمُومَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيُفَسِّرُ بِهِ مُجْمَلَهُمَا -فِي وَجْهٍ-".
  وَإِنْ كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَصَّ أَوْ أَحْوَطَ؛ تَعَيَّنَ مُطْلَقًا، كَمَا لَوْ كَانَا عَامَّيْنِ أَوْ خَاصَّيْنِ، أَوْ لَمْ نَجْعَلْ ⁵⁵³ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً -فِي رِوَايَةٍ -، وَلَمْ ⁵⁵⁴ نَخُصَّ ⁵⁵⁵ بِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ -فِي وَجْهٍ-.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

وَإِنْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا مَذْهَبَ صَحَابِيٍّ، وَقُلْنَا: "هُوَ حُجَّةٌ، يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ".
وَالآخَرُ مَذْهَبَ تَابِعِيٍّ، وَقُلْنَا: "يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ مَعَ الصَّحَابَةِ، وَقِيلَ: وَعَضَّدَهُ عُمُومُ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ أَثَرٍ".
فَأَيُّهُمَا مَذْهَبُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ⁵⁵⁶. وَإِنْ قَدَّمْنَا الْقِيَاسَ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَلَمْ نَخُصَّ ⁵⁵⁷ بِهِ عُمُومَ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ؛ قُدِّمَ أَشْبَهُهُمَا [بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ] ⁵⁵⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

فَصْلٌ فَإِنْ كانَ أَحَدُ قَوْلَيْهِ عَامًّا أَوْ مُطْلَقًا، وَالآخَرُ خَاصًّا أَوْ مُقَيَّدًا ⁵⁵⁹:

• حُمِلَ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، جَمْعًا بَيْنَهُمَا بِحَسْب الْإِمْكَانِ.
• وَقِيلَ: "يُعْمَلُ بِكُلِّ قَوْلٍ ⁵⁶⁰ فِي مَحَلِّهِ، وَفَاءً [بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ] ⁵⁶¹. فَإِنْ أَمْكَنَ هَذَا، أَوِ التَّنْزِيلُ عَلَى حَاليْنِ؛ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَلا".

الجزء: 1 - الصفحة: 342

فَصْلٌ فإِنْ ذَكرَ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَعِلَّةَ كُلِّ قَوْلٍ، وَلَمْ يَمِلْ إِلى أَحَدِهِمَا ⁵⁶²:

• فَمَذْهَبُهُ: الْأَشْبَهُ مِنْهُمَا، بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَثَرٍ.
• وَقِيلَ: "بِالْوَقْفِ".
  وَفِيهِ بُعْدٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

فَصْلٌ وَإِنْ ⁵⁶³ ذَكَرَ الاخْتِلَافَ، وَحَسَّنَ بَعْضَهُ ⁵⁶⁴: فَهُوَ مَذْهَبُهُ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِأَقْوَى الْأَقْوَالِ دَلِيلًا، فَمَيْلُهُ إِلَى أَحَدِهَا ⁵⁶⁵ دَلِيلُ قُوَّتِهِ وَصِحَّتِهِ [عِنْدَهُ] ⁵⁶⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

فَصْلٌ فَإِنْ عَلَّلَ أَحَدَهُمَا، وَاسْتَحْسَنَ الْآخَرَ، وَلَمْ يُعَلِّلْهُ ⁵⁶⁷:

• فَمَذْهَبُهُ: مَا اسْتَحْسَنَهُ؛ لأَنَّهُ مَا اسْتَحْسَنَهُ إِلَّا لِعَلَّةٍ وَوَجْهٍ، فَقَدْ سَاوَى مَا عَلَّلَهُ، وَزَادَ عَلَيْهِ بِاسْتِحْسَانِهِ.
  اخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ.
• وَقِيلَ: "مَذْهَبُهُ مَا عَلَّلَهُ".
  وَفِيهِ بُعْدٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

فَصْلٌ فَإِنْ أَعَادَ ⁵⁶⁸ ذِكْرَ أحَدِهِمَا، أَوْ ⁵⁶⁹ فَرَّعَ عَلَيْهِ ⁵⁷⁰:

• فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
• وَقِيلَ: "لَا".
  وَهُوَ أَوْلَى.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

فَصْلٌ فَإِنْ سُئِلَ مَرَّةً فَذَكَرَ الاِخْتِلافَ، ثُمَّ سُئِلَ مَرَّةً أُخْرَى فَتَوَقَّفَ، ثُمَّ سُئِلَ مَرَّةً أُخْرَى فَأَفْتَى فِيهَا ⁵⁷¹: فَمَذْهَبُهُ فِيهَا: مَا أَفْتَى بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَشْبَهَ، لأَنَّهُ خِلَافُ نَصِّهِ.
وَجَوَابُهُ الْأَوَّلُ إِجْمَالٌ.
وَتَوَقُّفُهُ ثَانِيًا يَحْتَمِلُ النَّظَرَ فِي الْأَرْجَحِ مِمَّا حَكَاهُ، إِذْ لَيْسَ فِي ذِكْرِ الْمَذَاهِبِ تَرْجِيحُ أَحَدِهَا ⁵⁷².

الجزء: 1 - الصفحة: 347

فَصْلٌ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "قَال فُلَانٌ كَذَا"، يَعْنِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ ⁵⁷³:

• فَهُوَ مَذْهَبُهُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
  اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ وَإِلَّا لَمْ يُجِبِ السَّائِلَ بِهِ، [وَلَمْ] ⁵⁷⁴ يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ.
• وَالثَّانِي: لَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ صَوَابًا أَوْ رَاجِحًا.
  وَلهَذَا رُبَّمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ.
  وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ أَلَّا يَتَقَلَّدَ لِلسَّائِلِ، بَلْ يَدُلَّهُ عَلَى مَا قِيلَ ليَسْأَلَ عَنْهُ.
  وَهُوَ أَوْلَى إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى-.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

فَصْلٌ وَإِنْ ⁵⁷⁵ قَال: "يَفْعَلُ السَّائِلُ كَذَا وَكَذَا احْتِيَاطًا" ⁵⁷⁶:

• فَهُوَ وَاجِبٌ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
  اخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ.
  كَقَوْلِ أَحْمَدَ فِي الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَليٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ: "يَقَعُ احْتِيَاطًا" ⁵⁷⁷.
• وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.
  وَالْأَوْلَى: النَّظَرُ فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ فِيهِ أَحْوَطَ، أَوِ ⁵⁷⁸ اقْتَضَاهُ دَلِيلٌ أَوْ قَرِينَةٌ؛ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَلَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

فَصْلٌ فإِنْ تَوَقَّفَ فِي مَسْأَلَةٍ ⁵⁷⁹:

• جَازَ إِلْحَاقُهَا بِمَا يُشْبِهُهَا، إِنْ كَانَ حُكْمُهَا أَرْجَحَ مِنْ غَيْرِهِ.
• وَإِنْ أَشْبَهَتْ ⁵⁸⁰ مَسْأَلتَانِ أَوْ أَكْثَرُ، أَحْكَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِالْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ، فَهَلْ يُلْحِقُ ⁵⁸¹ بِالأْخَفِّ، أَوِ الأْثْقَلِ ⁵⁸²، أَوْ يُخَيِّرُ الْمُقَلِّدَ بَيْنَهُمَا؟ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا ⁵⁸³. الْأَظْهَرُ هُنَا عَنْهُ: التَّخْيِيرُ.
  وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "لَا تتَعَادَلُ الأَمَارَاتُ" ⁵⁸⁴. قُلْتُ: "فَلَا تَخْيِيرَ، وَلَا وَقْفَ، وَلَا تَسَاقُطَ إِذًا".
  وَالْأَوْلَى: العَمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَنْ هُوَ أصْلَحُ لَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

فَصْلٌ وَإِذَا نَصَّ عَلَى حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قَال فِيهَا: "وَلَوْ قَال قَائِلٌ"، أَوْ: "ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى كَذَا" يُرِيدُ خِلافَ نَصِّهِ، كانَ مَذْهَبًا؟ ⁵⁸⁵

• لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْهَبًا لِلْإِمَامِ، كَمَا لَوْ قَال: "وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَذَا".
• قُلْتُ: "وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لَهُ، كَمَا لَوْ قَال: "يَحْتَمِلُ قَوْلَيْنِ".

الجزء: 1 - الصفحة: 351

فَصْلٌ وَمَفْهُومُ كَلامِهِ ⁵⁸⁶:

• مَذْهَبُهُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
  اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، لأَنَّ التَّخْصِيصَ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِنَّمَا يَكُونُ لِفَائِدَةٍ، وَلَيْسَ هُنَا [سِوَى] ⁵⁸⁷ اخْتِصَاصِ مَحَلِّ النُّطْقِ بِالْحُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ، وَإِلَّا كَانَ تَخْصِيصُهُ بِهِ عَبَثًا وَلَغْوًا.
• وَالثَّاني: لَا.
  اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ؛ لأَنَّ كَلَامَهُ قَدْ يَكُونُ خَاصًّا بِسُؤَالِ سَائِلٍ أَوْ حَالةٍ خَرَجَ الْكَلَامُ لَهَا مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ فَلَا يَكُونُ مَفْهُومُهُ بخِلَافِهِ؛ وَلهَذَا [إِنَّ] ⁵⁸⁸ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُ ⁵⁸⁹ بِخِلَافِهِ ⁵⁹⁰، وَلَوْ كَانَ مُرَادُهُ ضِدَّهُ لَبَيّنَهُ غَالِبًا.
  فَإِذَا قُلْنَا: "هُوَ مَذْهَبُهُ"، فَنَصَّ عَلَى خِلَافِهِ ⁵⁹¹:
• بَطَلَ الْمَفْهُومُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ- لِقُوَّةِ النَّصِّ وَخُصُوصِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

• وَالثَّانِي: لَا يَبْطُلُ؛ لأَنَّ الْمَفْهُومَ كَالنَّصِ فِي إفَادَةِ الْحُكْمِ، فَيَصِيرُ فِي الْمَسْأَلةِ قَوْلَانِ إِنْ كَانَا عَامَّيْنِ.
  كَقَوْلِهِ فِي الْأَبِ وَالْأَخِ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ عِتْقِ الْأَبِ بِالشِّرَاءِ؟ فَقَال: "يُعْتَقُ".
  وَعَنْ [عِتْقِ] ⁵⁹² الأْخ بِهِ؟ فَقَال: "يُعْتَقُ" ⁵⁹³. فَمَفْهُومُ الْأَوَّلَةِ: أَنَّ الْأَخَ لَا يُعْتَقُ، وَلَفْظُ الثَّانِيَةِ: أَنهُ يُعْتَقُ.
  فَإِنْ قُلْنَا: " [إِنَّ] ⁵⁹⁴ الْمَفْهُومَ يَبْطُلُ بِالْمَنْطُوقِ"؛ كَانَتِ الْمَسْأَلةُ رِوَايَة وَاحِدَةً، وَإِلَا صَارَ فِي الْأَخِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: بِنَصِّهِ.
  وَالأُخْرَى: بِنَقْلٍ وَتَخْرِيجٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 353

فصل فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا ⁵⁹⁵:

• فَهُوَ مَذْهَبُهُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
  اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَاكْثَرُ أَصحَابِنَا، لأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأنبِيَاءِ فِي الْعِلْمِ، وَالتَّبْلِيغِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالاتِّبَاعِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَا دَلِيلَ لَهُ عِنْدَهُ، حَذَرًا مِنَ الضَّلَالِ وَالإِضْلَالِ، لَاسِيَّمَا مَعَ الدِّينِ، وَالْوَرَعِ، وَتَرْكِ الشُّبْهَةِ.
• وَالثَّانِي: الْمَنع، لِجَوَازِ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَهْوًا، أَوْ نِسْيَانًا، أَوْ جَهْلًا، أَوْ تَهَاوُنًا، [فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِ] ⁵⁹⁶، [وَأَنْ يقرَّهُ اللهُ] ⁵⁹⁷ عَلَيْهِ، لِعَدَمِ الْوَحْيِ بَعْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَرُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ رُتْبَةِ الاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ؛ [وَلأَنَّ خَطَأَهُ لَا يَعُمُّ] ⁵⁹⁸ ضَلَالهُ بِهِ، وَلَا اتِّبَاعَهُ فِي كُلِّ شَيءٍ، وَلَا تَجَنُبهُ، بِخِلَافِ الشَّارع فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، لَكِنْ جَعْلُهُ أَوْلَى [أَوْلَى] ⁵⁹⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

فصل

إِذَا حَدَثَتْ مَسْألةٌ لا قَوْلَ فِيهَا لِأحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَهَلْ يَجُوزُ الاجْتِهَادُ فِيهَا، وَالْفَتْوَى (1)، وَالْحُكْمُ لِمَنْ هُوَ أَهْل لِذَلِكَ؟

⁶⁰¹ فِيهِ ثَلَاثةُ أَوْجُهٍ:

• الأوَّلُ: يَجُوزُ؛ لِقَوْلِهِ -عليه السلام-: "إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" ⁶⁰² وَهُوَ عَام، [وَعَلَى] ⁶⁰³ هَذَا دَرَجَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ.
  [وَلِأَنَّ] ⁶⁰⁴ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ، لِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ، وَ [الْحَاجَةِ إِلَى] ⁶⁰⁵ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا شَرْعًا، مَعَ قِلَّةِ النُّصُوصِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، وَحَذَرًا مِنْ تَوَقُّفِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْخُصُومِ.
  وَلأنَّهُ رُبَّمَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، فتتَعَذَّرُ ⁶⁰⁶ مَعْرِفتهُ إِذًا لِعَدَمِ النَّاظِرِ فِيهِ، أَوْ لِتَأَخُّرِ اجْتِهَادِهِ مَعَ دَعْوَى الْحَاجَةِ إلَيْهِ.⁶⁰⁰

الجزء: 1 - الصفحة: 355

• وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ فِيهِمَا.
  قَال أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابهِ: "إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ" ⁶⁰⁷. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ يَتَدَافَعُونَ الْمَسَائِلَ وَالْفَتْوَى، وَكُلُّ وَاحِدٍ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ هِيَ، وَنَعْلَمُ ⁶⁰⁸ أنَّهُمْ لَوِ اجْتَهَدُوا لَظَهَرَ لَهُمُ الْحَقّ فِي الْمَسْأَلةِ لِأَهْلِيَّتهِمْ ⁶⁰⁹.
• وَالثَّالِثُ: أنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ دُونَ الْأُصُولِ؛ لِأَنَّ الْخَطَرَ فِي الْأُصُولِ أَعْظَمُ ⁶¹⁰، وَتَرْكَ الْخَوْضِ فِيهَا أَسْلَمُ، وَالْمُخْطِئُ فِي أَكْثَرِهَا كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ، بِخِلَافِ الْفُرُوعِ فِي ذَلِكَ، فَإنَّ الْمُخْطِئَ [فِيهَا] ⁶¹¹ رُبَّمَا أُثِيبَ كَالْحَاكِمِ الْمُخْطِئِ؛ لِلنَّصِّ فِي اجْتِهَادِهِ، وَكَيْفَ ⁶¹² لَا وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْوَاقِعَةِ لِيَقْضِيَ فِيهَا الْمُجْتَهِدُ بِمَا يَرَاهُ، بخِلَافِ الْأُصُولِ، إِذِ الْعَقْلُ كَافٍ فِي [مَعْرِفَةِ] ⁶¹³ أَكْثَرِ مَا يَلْزَمُهُ فِيهَا؛ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا يَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْفُرُوعِ، حَيْثُ لَا يُعْلَمُ ⁶¹⁴ إِلَّا مِنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.
  [وَاللهُ أَعْلَمُ] ⁶¹⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 356