المبحث الثالث: توحيد الألوهية

فهذه الأحكام الثلاثة وما يترتب عليها من التفريعات المبنية عليها لم يختلف فيها أهل العلم لأن نصوص الكتاب والسنة فيها كثيرة قاطعة صريحة"1.
هل الشرك الأصغر تحت المشيئة مثل الكبائر أم هو مثل الشرك الأكبر: تقدم معنا من النصوص ما يدل على أن ذنب الشرك لا يغفره الله إذا مات صاحبه وهو لم يتب منه.
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ 2.
وهنا يرد سؤال هل الشرك الأصغر داخل في عموم هذه الآية بحيث أن فاعله إذا مات عليه يكون معاقباً بإدخاله نار جهنم أم أنه كبقية الذنوب التي دون الشرك.
هذه المسألة بحثها الشيخ ابن سعدي وذكر فيها كلاماً نفيساً.
حيث يقول: "من لحظ إلى عموم الآية، وأنه لم يخص شركاً دون شرك أدخل فيها الشرك الأصغر وقال إنه لا يغفر بل لا بد أن يعذب صاحبه، لأن من لم يغفر له لا بد أن يعاقب، ولكن القائلين بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار وأنه يعذب عذاباً أبديا ـ لأن هذا مذهب الخوارج المنحرفين ـ وإنما يقولون يعذب عذاباً بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة.
وأما من قال إن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية، وإنما هو تحت المشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ 3.
فيقولون كما أن بإجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية التي حكم الله بها للمشرك بتحريم الجنة والخلود في النار فلا يدخل في تلك الآية وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ 4، لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال كلها، ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر.
قالوا وإذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام السابقة بأنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام ولا بالخلود في النار، فارقه في كونه مثل الذنوب التي دون الشرك وأنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ ولأن مشاركته للكبائر في أحكامها الدنيوية والأخروية أكثر من مشاركته للشرك الأكبر.

ويؤيد قولهم أن الموازنة واقعة بين الحسنات وبين السيئات التي هي دون الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر؛ لا موازنة بينه وبين غيره فإنه لا يبقى معه عمل ينفع.
وأما السيئات التي دونه فيقع بينها الموازنة من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بلا عذاب، ومن رجحت سيآته على حسناته، استحق دخول النار بقدر ذنوبه، ومن تساوت حسناته وسيآته فهو من أهل الأعراف الذين مآلهم إلى دخول الجنة، ولكن الأولون قد يجيبون عن هذا بأنه قد يعذب صاحب الشرك الأصغر قبل الموازنة، إما في البرزخ، وإما قبل ذلك أو بعده في عرصات القيامة، فيقول الآخرون: وكذلك الكبائر قد يعذب صاحبها قبل الموازنة فتسقط الموازنة بها فلا يختص بذلك الشرك الأصغر، ومن تأمل الأدلة من الكتاب والسنة أمكنه أن يعرف الراجح من القولين"1.
وتقدم عند كلامه عن الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر قوله: "وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فإنه لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الإسلام ولا يخلد في النار إذا لم يفعل مكفراً آخر".
وهذا يبين أنه يرى أن الشرك الأصغر مثل الكبائر داخل تحت مشيئة الله إن شاء عذب فاعله وإن شاء عفى عنه.
ذكر جملة من أنواع الشرك وكلام السعدي عنها: من أنواع الشرك دعاء غير الله: قال رحمه الله: "ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر"2.
ومنها الذبح لغير الله: قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
لا شَرِيكَ لَه﴾ 3.
وقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ 4.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من ذبح لغير الله"5.

قال ابن سعدي بعد أن ذكر جملة من النصوص في ذلك: "وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام"1.
ومنها الاستعاذة والاستغاثة بغير الله: قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ 2.
وقال: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ 3.
وقال: ﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ.
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ 4.
قال ابن سعدي في بيان وجوب إخلاص هاتين العبادتين لله، وأن صرفهما لغير الله شرك "أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد وصرفها لغير الله شرك وتنديد"5.
كلامه في لبس الحلقة والخيط: بين ابن سعدي أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على معرفة الأسباب التي دعت إلى لبسها، إذ إنه باختلاف الأسباب الجائزة لا تخرج عن ثلاثة أمور: " أحدها: أن لا يجعل منها سبباً إلا ما ثبت إنه سبب شرعاً وقدراً.
ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها، ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها.
ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه"6.
والذي يلبس الحلقة أو الخيط أو غيرهما لا يخرج عن أمرين إما أن يعتقد في الذي لبس أنه قادر على رفع الضر وكشف البلاء عنه، أو يعتقد أن هذا مجرد سبب وأن النافع

الضار هو الله، وعلى هذا الضوء حكم ابن سعدي، فقال: "من لبس الحلقة والخيط أو نحوهما قاصداً بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر... وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً، وهذا محرم وكذب على الشرع والقدر"1.
كلامه في زيارة القبور: قسم ابن سعدي زيارة القبور إلى نوعين: نوع مشروع، ونوع ممنوع، قال: "أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، ويزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموماً ولأقاربه ومعارفه خصوصاً، فيكون محسناً إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسناً إلى نفسه باتباع السنة وتذكرة الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ.
وأما الممنوع فإنه نوعان: أحدهما: محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها، والصلاة عندها، وكإسراجها والبناء عليها، والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة.
والنوع الثاني: شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم"2.
وهذا آخر ما يتعلق بموضوع الشرك وأسبابه وأنواعه، وقد تبين شدة خطره وضرره.
فالواجب على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر وأن يبذل وسعه في سبيل تحقيق التوحيد، ولا يكون ذلك إلا بالسلامة من الشرك بنوعيه والسلامة من البدع والخرفات.
قال ابن سعدي: "إن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية والاعتقادية، والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله وبالسلامة من البدع"3.

كلامه عن البدعة وأقسامها: إن من شروط قبول العبادة أن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يتعبد الله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 1.
وقال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ 2.
وقد دلت النصوص على أن كل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهي بدعة محدثة في الدين مردودة على صاحبها غير مقبولة منه.
ففي صحيحين من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"3.
وفي رواية "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"4.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة"5.
وهنا تظهر خطورة الإحداث في دين الله؛ لما يترتب على هذا العمل المحدث من عدم قبوله ورده على صاحبه ووصفه بأنه ضلالة وشر، وأنه في النار، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً.
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾ 6، وقد بين ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية "عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود"7.
وقد اعتنى ابن سعدي بهذا الموضوع في مؤلفاته، وبين خطورة الابتداع في دين الله وأضرارٌ وأنه عناء ومشقة على صاحبه دون فائدة بل إنه يترتب عليه أضرارٌ كثيرة.

قال عند قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ 1: "دل تقييد التطوع بالخير، أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله، أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له بل قد يكون شراً له إن كان متعمداً عالماً بعدم مشروعية العمل"2.
وهذا شامل لجميع البدع لا فرق بينها، فليس هناك بدعة حسنة وبدعة ضلالة بل جميع البدع ضلالة مردودة على أصحابها.
وقد أشار ابن سعدي إلى هذا الجانب الهام الذي غلط فيه كثير من الناس في مواضع متعددة.
فقال: "وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة"3.
وقال في شرحه لحديث عائشة المتقدم: "وأما حديث عائشة....فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله، ولم يشرعه فهو مبتدع، ومن حرم المباحات أو تبعد بغير المشروعات فهو مبتدع"4.
وكما تناول جانب البدعة وخطرها وأنها بجميع أنواعها ضلالة، فقد تناول جانب السنة وبين أن الدين كامل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أتم الله الدين وأكمله، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيراً إلا دل أمته عليه ولا شراً إلا حذرهم منه.
فقال عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ....﴾ 5. "... فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشر وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله.
فلم يبق خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه.

وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين"1.
وقال عند قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً﴾ 2، "ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه.
فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله"3.
والمقصود أن الدين كامل بأخباره وبأوامره ونواهيه وفرائضه وسننه وجميع أحكامه فما ترك الرسول الكريم من خير إلا دل أمته عليه ورغبها في العمل به، وما ترك من شر إلا ودل أمته عليه وحذرها منه، وإن من أعظم الشرور التي حذر الرسول الأمة منها الإحداث والابتداع في الدين.
تعريفه للبدعة: ذكر ابن سعدي تعريفاً جامعاً للبدعة فقال: "البدعة هي الابتداع في الدين فإن الدين: هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فهو من الدين وما خالف ذلك فهو البدعة، هذا هو الضابط الجامع"4.
وقال: "البدعة هي خلاف السنة"5.
تقسيمه للبدعة: قسم ابن سعدي كغيره من العلماء البدعة إلى قسمين:- بدعة قولية، وبدعة عملية.
فقال: "تنقسم البدعة بحسب حالها إلى قسمين: بدع اعتقاد ويقال لها البدع القولية، وميزانها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن "ستفترق هذه الأمة على ثلاث

وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي"1 فأهل السنة المحضة السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها، وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية وأحكامهم متفاوتة بحسب بعدهم عن أصول الدين وقربهم، وبحسب عقائدهم أو تأويلهم، وبحسب سلامة أهل السنة من شرهم في الأقوال والأفعال وعدمه وتفصيل هذه الجملة يطول جداً.
والنوع الثاني: بدعة عملية وهو: أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فإنها من البدع العملية وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"2.
ولهذا كان من أصول الأئمة الإمام أحمد وغيره: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في المعاملات والعادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
ولهذا نقول من قصور العلم: جعل بعض العادات التي ليست عبادات بدعاً ولا تجوز مع أن الأمر بالعكس، فإن الذي يحكم بالمنع منها وتحريمها هو المبتدع فلا يحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله بل العادات تنقسم إلى أقسام ما أعان منها على الخير والطاعة فهو من القرب، وما أعان على الإثم والعدوان فهو من المحرمات.
وما ليس فيه هذا ولا هذا فهو من المباحات"3.
وهذا النوع الأخير قسمه ابن سعدي إلى قسمين: فقال: " البدعة نوعان: ونوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاً.
ونوع يتعبد له بعبادة شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة"4.

هذا وإن البدع بجميع أنواعها مردودة لا يقبل منها شيء، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلالة ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر وكلها باطلة ليس فيها حق.
وما على المسلم إلا أن يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بنواجذه، ففي ذلك السلامة من البدع، والبعد من الشرور، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ 1.
وقال: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا.
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا﴾ 2.
ويمكن أن نصل إلى نهاية هذا المبحث إلى خلاصة جامعة: وهي أن توحيد الألوهية أعظم المطالب على الإطلاق فمن أجل تحقيقه خلق الله الخلق، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أجل تحقيقه حارب الرسل أقوامهم وعادوهم.
ولا يتحقق هذا التوحيد إلا بأمور: أولا: السلامة من الشرك وذلك بتحقيق العبادة لله وحده بجميع أنواعها.
ثانيا: السلامة من البدع وهذا يتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: السلامة من الذنوب والمعاصي بالبعد عنها، وعدم اقترافها، وبالتوبة منها عند اقترافها.
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ 3.