اعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: قال الكوفيون كلهم؛ الألف في التثنية، والواو في الجمع، والياء في التثنية والجمع، هي الإعراب نفسه.
وقال المازني والمبرّد والأخفش سعيد بن مسعدة، هذه الحروف دليل الإعراب، وليست بإعراب ولا حروف إعراب.
وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما: هذه الحروف الإعراب.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

ونبدأ بذكر احتجاج مذهب مذهب، وما له وما عليه.
ونختم الكتاب بمذهب سيبويه، وما احتج به له وعليه، لأنه عندنا هو الصواب دون غيره إن شاء الله .. سؤال على الكوفيين في ذلك.
يقال لهم: من أين لكم أن هذه الحروف هي الإعراب نفسه، وقد علمتم أن من المتفق عليه أن الواحد أول، وإعرابه هو الأصل الذي يقاس عليه، ويرد إليه الحكم على ما اختلف فيه، إذ كان أصلاً لما وقع فيه الاختلاف والمنازعة، وكان المختلف فيه فرعاً.
ولا خلاف بيننا أن الواحد قبل الاثنين والجميع، وإعراب الواحد بحركات تعتقب في آخر حرف منه.
كقولنا: هذا زيد ومحمد، ورأيت زيداً ومحمداً، ومررت بزيد ومحمد، والإعراب حركات تدل على معانٍ تعتور الأسماء بعد حصولها بحروفها كلها وأبنيتها، فمن أين لكم أن الإعراب تغير في التثنية والجمع، وصار بحروف هي كمال الاسم؟ ولئن جاز أن تكون الألف التثنية، والواو في الجمع، والياء فيهما الإعراب ليجوزنّ أن تكون الراء من جعفر، والميم من مسلم، هي الإعراب نفسه، لأنها نهاية الاسم كما أن الألف آخر الاسم الدال على اثنين، والواو آخر الاسم الموضوع للجماعة.
الجواب.
وإنما نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين، على حسب ما سمعنا مما يحتج به عنهم من ينصر مذهبهم من المتأخرين، وعلى حسب ما في كبتهم إلا أن العبارة عن ذلك بغير ألفاظهم، والمعنى واحدن لأنا لو تكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانهم لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة في الفائدة، بل لعل أكثر

الجزء: 1 - الصفحة: 131

ألفاظهم لا يفهمها من لم ينظر في كتبهم، وكثير من ألفاظهم قد هذبّها من نحكي عنه مذهب الكوفيين، مثل ابن كيسان، وابن شقير، وابن الخياط، وابن الأنباري.
فنحن إنما نحكي علل الكوفيين على الألفاظ هؤلاء ومن جرى مجراهم، مع أنه لا زيادة في المعنى عليهم، ولا بخس حظ يجب لهم.
قال الكوفيين: إنا لم نشك في أن إعراب الواحد هو الأصل، وما بعده فرع عليه، ولكنه كما اختلفت ألفاظ الاثنين والجميع وأبنيتها وسائر أحكامها.
كذلك جاز اختراف الإعراب.
ولسنا ندفع أيضاً أن يكون الإعراب حركة.
إلا أنه قد يكون أيضاً عندنا حرفاً، لأن الإعراب دليل على المعاني، ولذلك احتيج إليه، فإذا دل غيره دلالته وناب منابه، كانا في ذلك سواء لا فرق بينهما.
فنقول إن الإعراب يكون حركة وحرفاً؛ فإذا كان حركة لم يوجد إلا في حرف، لأن الحركة لا تقوم بنفسها.
وإذا كان حرفاً قام بنفسه، وأنتم أيضاً مُرّون معنا بأن الإعراب قد يكون حرفاً في بعض المواضع في قولكم: يذهبان وتذهبان وتذهبون وما أشبه ذلك.
فقد أجمعنا نحن وأنتم على إن الإعراب في يكون سلب الحركة في الجزم في قولنا: لم يذهب ولم يركب، فجعلنا لفظ ضد الإعراب إعراباً فاجتمعنا جميعاً عليه.
فلم يكن لذلك منكراً أن يكون الإعراب في بعض الأحوال حرفاً إذا دعت الضرورة إليه.
قال البصريون: إن جميع ما ذكرتموه متَّفق عليه إلا جعلكم الإعراب في التثنية والجمع حروفاً.
وما اتفقنا عليه لا منازعة فيه، وإنما المنازعة فيما وقع فيه

الجزء: 1 - الصفحة: 132

الاختلاف.
وليس تشبه هذه الحروف في التثنية والجمع ما شبهتموها به من سلب حركة المجزوم، وتصيير الإعراب في الأفعال المستقلة حرفاً، في قولنا يذهبان ويذهبون وما أشبه ذلك.
ولو كان مشبهاً لها لحملناه عليها وافتقنا جميعاً وسقط الخلاف.
والفرق بينهما من أن المتفق عليه أن الإعراب إنما يدخل لمعنىً يعتور الكلمة بعد حصولها ببنائها وحركاتها.
وأن سقوط الإعراب لا يخل بالكلمة نفسها، الا ترى أن الاسم والفعل المستقبل إذا لم يُعرب أحد منهما لم يسقط معناه، فالإعراب يدخل ويخرج، ومعنى الاسمية في الاسم قائم.
وكذلك الفعل، أعرب أو لم يعرب، دلالته على الحدث والزمان قائمة غير زائلة.
وهذه الحروف، أعني الألف في التثنية، والواو في الجمع، والياء فيهما، لو سقطت بطلت دلالة التثنية، وإنما كمل كل شيء من هذا اسماً للتثنية وللجمع بأحد هذه الحروف، فمحلها كمحل الألف من أرطى التي بها كمل بناء الاسم.
وكمحل الألف من حبلى التي بها كمل بناء الاسم ودلالة التأنيث، وما أشبه ذلك.
وأما النون من يذهبان، وتذهبان، ويذهبون وما أشبه ذلك، فبها بان فساد ما ذهبتم إليه، ووضح صحة مذهبنا، لأنها لاحقة بالأصل المتفق عليه، لأن سقوطها غير مخل بمعنى الفعل، ولا كونه للاثنين "أو" الجميع، لأنا نسقط النون من يذهبان فيكون الفعل للاثنين كما يكون في حال ثبوتها كذلك، وكذلك النون من يذهبون وما أشبه ذلك، لا يفسد إسقاطها معنى الجمع.
ونحن

الجزء: 1 - الصفحة: 133

لو أسقطنا الألف من الزيدان، والواو من الزيدون، والياء من التثنية والجمع، لنغير ذلك، وبطل المعنى المقصود به الاثنان والجميع وفسد، وهذا واضح بيّن.
جواب الكوفيين عن هذا الذي ذكرناه وفرق بينهما.
قالوا: ليس تشبه حروف التثنية والجمع ما شبهتموها به من الحركة في الواحد، والنون في تثنية الأفعال وجمعها، وسقوط الحركة والنون من غير فساد معنى، لأن الألف في التثنية والجمع متضمنة - مع أنها إعراب - الدلالة على التثنية.

تم والكتاب والحمد لله رب العالمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

مسألة: قال أبو القاسم: ضارب تعمل عمل يضرب.
كما أن يضرب أعرب لأنه ضارعه، فكذلك ضارب يعمل عمله لمضارعته إياه، فحمل كل واحد منهما على صاحبه.
والمصدر الذي يكون بمعنى "أن فعل" أو "أن يفعل" يعمل عمل اسم الفاعل، لأنه اسم الفعل، وفيه دليل على الفعل.
ولا يتقدم مفعوله على فاعله، لأنه لم يقو قوة اسم الفاعل، ولم يجيء على تقديمه وتأخيره وإضمار اسم الفاعل فيه، فلذلك كان أنقص رتبة من اسم الفاعل.
وإن المددة وأخواتها وما - في لغة أهل الحجاز - تعمل عمل الفعل لمضارعتها إياه، ولا يتقدم خبرها عليه، ولا على اسمها، لأنها لم تتصرف تصرف الأفعال، فلذلك لم يجز فيها كل ما جاز في الأفعال.
والصفة المشبهة باسم الفاعل، هي أنقص مرتبة من المصدر، لأنها ليست توقع فعلاً سلف منك إلى غيرك، وإنما تعمل فيما هو من سببها، وإنما جاز أن تعمل فيه، لأنها مشبهة باسم الفاعل، لأنها صفة كما أنه صفة، وأنه يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث.
المميز يعمل عمل الفعل، ولا يعمل إلا في نكرة، لأنه أنقص مرتبة من الصفة، وإنما هو مشبه به، لأن التنوين، أو تقدير التنوين، أو النون يمنعه الإضافة كما يمنع الفاعل المفعول أن يشتغل به الفعل، وفي جملة الكلام عليه دليل، كما في الفعل دليل على المفعول، فنصب لمضارعته المفعول.
وقال أبو بكر بن الخياط في قول الشاعر:

الجزء: 1 - الصفحة: 135

(لتقربن قرباً جلذياً) قال: جلذيا يصلح أن يكون نعتاً للقرب، ومعناه الشديد كما قال العجاج: (فالخِمس والخِمس بها جُلذي) أي شديد.
ويقال: جلذية اسم ناقته، فأبدل من الهاء ألفاً في الوقف.
أراد جلذية على الترخيم.
مسألة: قال أبو العباس: الفرق بين ضربت زيداً وزيد ضربته، أنك إذا قلت ضربت زيداً، فإنما أردت أن تخبر عن نفسك، وتثبت أين وقع فعلك.
وإذا

الجزء: 1 - الصفحة: 136

قلت زيد ضربته، فإنما أردت أن تخبر عن زيد.
مسألة: قال أبو العباس: لا أجيز زيد ضربت، وأجيز إن زيداً ضربت، لأنه لا تجد بداً من الإضمار إذا نصبت "زيداً" بإن.
مسألة: قال أبو العباس: إذا قلت كنت أخاك، فمعناه أشبهت أخاك.
وإذا قلت: لست أخاك، فمعناه باينت أخاك.
مسألة: قال: الاثنان أول الجمع (بدليل) قوله تعالى: ﴿فإن كن نساءً فوق اثنتين﴾ أي إن كان جمع فوق هذا؛ فله مثل الجمع الأول، وهو الاثنتان.
مسألة: قال أبو القاسم: إنما ذِكر سيبويه اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني، حجةٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 137

لاختلاف الإعراب للمعاني، كما خالفوا بين الألفاظ للمعاني نحو: ذهب وجلس كذلك أكرمني أخوك، وأكرمت أخاك.
هما يختلفان.
وكذلك فرّق بين الفاعل والمفعول به، والمضاف والمضاف إليه في الإعراب، إذ اختلفت معانيهن.
فصل من تعاليقه:

• قال أبو (القاسم) عبد الرحمن: (قيل للأخفش): كيف جاز أن تقول هذا يوم يخرج، فتضيف أسماء الأزمنة إلى الأفعال؟ فقال: لأن الأزمنة كلها يجوز أن تكون ظروفاً، فالظروف أضعف من سائر الأسماء، فعوّضوها الإضافة إلى الأفعال.
• قال أبو الحسن الأخفش: جعل سيبويه الإعراب ثبات النون وحذفها، جعل النون إعراباً بغير حرف إعراب، وجعل الألف علامة للفاعلين.
  وهذا رديء، ولكن النون عندي تدل على الرفع، وحذفها يدل على النصب والجزم.
• الشُّكد العطية ابتداءً.
  فإن كان مجازاة فهم شُكم.
• قال أبو عبيدة: تواضعت سُور المدينة إنما أنّث لأنه جمع سورة، يقال سورة البناء للقطعة منها، والجمع سُوْر، كما قال دُرة ودرّ، وقيل في جمع سورة

الجزء: 1 - الصفحة: 138

القرآن: سُوَر، للفرق بينهما، كما قيل: غرفة وغرف وظلمة وظلَم.
وقال العجاج في جمع سور: (ورب ذي سُرادق محجور ... سرت إليه من أعالي السُّور)

• وقال في وقله: (أستغفر الله ذنباً لست محصيه ... رب العباد إليه القول والعمل) قال بعضهم: نصب ذنباً بفقدان الخافض.
  وهذا خطأ، لأنه لو كان فقدان الخافض ينصب، كان ينصب في كل حال، وليس نجد ذلك، كقولك: حسبك بزيد.
  ثم تقول: حسبك زيد، فلو كان فقدان الخافض ينصب ما ارتفع زيد.
  وإنما ينتصب لأنه لما ذهب حرف الجر تعدى الفعل فعمل فيه.
  مسألة: إن قيل.
  لم أعربت عند ولم تعرب لدُن، ومعنى عند معنى لدن، ومعنى لدن معنى عند؟

الجزء: 1 - الصفحة: 139

الجواب: لأن عند متصرفة، ولدن لم تتصرف ولم تفارق موضعها.
ألا ترى أنك تقول: كنت عند زيد وتقول: عندي أن زيداً لا يخرج في غد، كأنك قلت في علمي وتقدير.
وتقول: ما عندك في هذا الأمر؟ وليس للدن مثل هذا التصرف فثبتت على حالها.
وفيها لغات يقال ولدا ولد.
وعند لم تدخلها حروف الخفض، لأنه ظرف لم يتمكن في الاسمية، ولم يستعمل إلا ظرفاً.
مسألة: أيهم ترَ يأتِك، ومن تضرب أضر.
قال أهل الكوفة: هذا نظير قولنا زيد قائم.
ترفع زيداً بقائم وقائماً بزيد.
فعاب البصريون ذلك عليهم وهم يقولون أياً تضرب أضرب، إن أياً منصوب بتضرب، وتضرب بجزوم بأي.
وكذلك سائر الأسماء التي يجازى بها في قول البصريين تجزم الفعل وينصبها الفعل الذي تجزمه.
قال أهل البصرة: ليس هذا كما قلتم، وذلك أنا إذا قلنا: من تضرب اضرب، فإنما جزمنا الفعل بمعنى الجزاء، لأن (من) تضمنت معنى إن، ونصبها الفعل الذي جزمته، فذلك المعنى في الحقيقة هو الجازم، وإنما أنكرنا عليكم أنكم تقولون زيد قائم، رفع زيد بقائم وقائم بزيد، ثم تقولون إن زيداً قائم فتنصبون زيداً والرافع له موجود.
وتقولون ظننت زيداً قائماً، فتنصبونهما جميعاً، وكلاهما موجب لصاحبه الرفع في قولك.
ونحن في الجزاء لا نغيّره عن فعله في قولنا من تضرب أضرب، لا تكون من إلا جازمة للفعل في هذا الموضع ما دامت جزاءاً؛ ولم نوجدكم على هذا المثال اللفظ وعمله متغيراً كما أريناكم.
هذا الذي

الجزء: 1 - الصفحة: 140

أنكرناه.
وليس بمنكر أن يكون في الكلام عامل قد عمل فيه غيره، فيكون عاملاً معمولاً فيه، كقولنا: رأيت ضارباً زيداً، ومررت برجل مكرم (أخاه)، وإنما المحال أن يوجد العامل في شيء وعمله باطل عنه.

مسألة في التثنية

: قال: إذا قلنا الزيدان والعمران، فالألف عند سيبويه هي حرف الإعراب.
قال الأخفش والمازني والمبرد: ليست بإعراب ولا حرف إعراب، ولكنها دالة على الإعراب.
قال الكوفيون: الألف هي الإعراب، وكذلك الواو والياء في التثنية والجمع.
وقال بعض البصريين: الحروف أبدال من الحركات، يعني الألف في التثنية، والياء فيها، والياء في الجمع والواو فيه.
وقال الجَرْمي: الالف في الزيدان ليست الإعراب، وانقلابها هو الإعراب.
وقال ثعلب: الألف في الزيدان بدل من ضمتين كأنه قال زيد وزيد، ثم جمع بينهما فقال زيدان، فالألف بدل من ضمتين، والواو في الزيدون بدل من ثلاث ضمات، وكذلك سائر هذه الحروف على هذا القياس.
فلزم من قال إن الحروف إبدال من الحركات ما لزم من قال هي الإعراب نفسه.
ويلزم الجرمي أن تكون في حال الرفع الزيدان غير معربة، لأن الألف عنده غير منقلبة، وإنما الانقلاب عنده الإعراب، فجعل الاسم في أول أحوال الإعراب غير معرب، وهذا قلب للأصول.
ويلزم ثعلباً أن يقال له: كيف صارت الألف بدلاً من ضمتين، وليست الضمة من حيّز الألف ولا تجانسها؟ وإذا كانت الواو في الزيدون بدلاً من ثلاث ضمات، فكيف يجمع إذا جمع مائة نفس؟ هل تصير عنده بدلاً من مائة ضمة؟ وكذلك إلى ما زاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

مسألة

قال سيبويه: إذا سمَّينا رجلاً بأحمر لم نصرفه في النكرة، وإن سّميناه بيشكر صرفناه.
واحتج بأن أحمر يكون نعتاً وهو اسم، قال: فالذي يمنعه من الصرف موجود فيه إذا سمي به.
ويشكر إنما ينعت به، وهو فعل، فإذا سمي به فقد زال أن يكون فعلاً.
قال أصحابه: هذا محال.
إذا سمينا بأحمر صرفناه أيضاً كما نصرفه يشكر، لأنه إذا سمي به فقد خرج أن يكون نعتاً، كما أن يشكر إذا سمي به، فقد خرج أن يكون فعلاً.

تم الكتاب بعون الله وحمده، والحمد لله وحده، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلَّم.
وفرغ من نسخ في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأولى سنة سبع عشرة وستمائة.

الجزء: 1 - الصفحة: 142